شدّد الوزيرالأول المختار ولد أجاي خلال اجتماع للجنة الوزارية المحضرة للاكتتاب الذي وعد به الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في خطاب الذكرى الـ 65 للاستقلال الوطني المجيد، على ضرورة اكتتاب 3000 مقعد في الوظيفة العمومية بعيداً عن أي ممارسات سلبية، مثل الزبونية أو المحسوبية.
تأكيد رسمي هام، حيث أن هذه المسابقة لها خصوصيات متعددة، فهي أول مسابقة تضمّ هذا الرقم الضخم من حملة الشهادات، كما أنها تهدف لاكتتاب عديد الاختصاصات التي تحتاجها الوظيفة العمومية لضخ دماء جديدة فيها، وهي أول مسابقة بعد قرار الدولة إنهاء عقود مقدمي الخدمات بداية من السنة المقبلة، وحصر العمل الرسمي على الاكتتابات .
لا توجد احصائيات رسمية حول نسبة حملة الشهادات العاطلين عن العمل، ولكن بعض الإحصائيات تقدر أن نسبة البطالة في موريتانيا عموما تتجاوز 10% في بلد يمثل الشباب نسبة 75% من أبنائه.
أسباب ارتفاع بطالة حملة الشهادات متعددة، ولكن في مقدمتها سبب غير موضوعي يتعلق بتعطيل الاكتتابات طيلة عهد الرئيس السابق معاوية ولد الطايع لأكثر من 20 سنة في غير الأمن والتعليم والصحة .
أما الأسبابا الموضوعية فتتعلق بضعف التعليم، وعدم مواءمة مخرجاته مع سوق الشغل أصل، ووجود طرق أخرى لشغل الوظائف في مقدمتها "الوساطة والمحسوبية واستعمال النفوذ بمختلف أصنافه" .
أصحاب الشهادات يعلقون آمالا كبيرة على المسابقة المرتقبة لامتصاص جزء كبير من بطالتهم، في ظل الشفافية الكبيرة التي باتت تعرفها المسابقات الوطنية من تعديل قانون الوظيفة العمومية ورفع سنّ الاكتتاب من 30 إلى 40 سنة (تدخل ضمنها سنوات التكوين) منذ سنة 2010 .
كما أن إلغاء الامتحان الشفوي في المسابقات الرسمية ساهم في إضفاء مزيد من الشفافية والعدالة في هذه المسابقات.
وكشهادة للتاريخ باتت تعرف مستوى كبيرا من الجدية والنزاهة في تنظيمها مقارنة بالفترة ما قبل 2005 .
تحتاج الوظيفة العمومية لضخ دماء جديدة في عديد القطاعات عن طريق هذا الاكتتاب الذي سيتم في التخصصات الإدارية والهندسية وفي مهن القضاء والديبلوماسية وغيرها .
نؤكد هنا أن من أكبر أبواب الفساد التي لم يتم التطرق لها رسميا ما تعرضت له بعض الدفعات من الموظفين، حيث يتم اكتتابهم وتكوينهم على نفقة الدولة، ومن بعد ذلك يتم تهميش بعض الاختصاصات ضمنها، ليعين غيرهم عن طريق أطر ضيقة ولا علاقة لها بالقانون.
إن على الدولة أن تصحح ما هو موجود من تلك الوضعيات، وتضع آلية تلقائية لإنصاف الموظف في مجال الترقيات حسب الأقدمية والكفاءة، ولا تترك الأمر لمزاج مسؤول قد لا يكون أصلا مهتما بإحقاق الحقوق .
ختاما : نرجو أن يتم الاكتتاب المرتقب في كنف الشفافية والإنصاف، وأن ينجح فيه خيرة أطر البلد، ويتم توظيفهم لخدمة الوطن من موقع قوة، حيث سيكون الولاء وقتها للمصلحة الوطنية، لأنها وحدها التي تضمن أن يكون الموظف حرا في قراراته بما يخدم البلد، وفيا لضميره المهني فقط .
