قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إن استئناف الاجتماعات أو المفاوضات مرتبطان بوقف النار وإظهار إسرائيل استعدادًا للانسحاب من موقع واحد على الأقل من المناطق التي تحتلها، مشددًا على أن «إمّا تفاوض أو لا تفاوض»، وأن المعيار في المفاوضات «ليس النيّات الحسنة بل الإجراءات الملموسة».
وأضاف بري أن لبنان نفّذ ما عليه في اتفاق وقف النار، وأن الجيش «انتشر ويقوم بواجبه كاملًا ونظّف كل جنوب نهر الليطاني»، بينما «إسرائيل لم تلتزم ما يترتب عليها في الاتفاق، وتستمر في الاعتداءات اليومية على الجنوب بلا توقف».
وأوضح أن الرهان ليس على «الآلة العسكرية الإسرائيلية» بل على المواقف السياسية، مشيرًا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإسرائيل بضرورة اعتماد الحلول الدبلوماسية، مضيفًا: «لنرَ إلى أين ستفضي هذه الضغوط». وعند سؤاله عمّا إذا كانت إسرائيل جاهزة لإعطاء شيء ما، قال: «هذا ما نركّز عليه».
وفي ما يتعلق بإحياء اتفاق الهدنة، أعلن بري استعداده «للعودة إليه فورًا»، مؤكدًا أن وليد جنبلاط و«كثيرين سوانا» مؤيدون لذلك، معتبرًا أن العودة إلى الاتفاق تمثّل مخرجًا أساسيًا في المرحلة المقبلة، خصوصًا إذا تم تطعيم لجنة «الميكانيزم» بشخصية سياسية مدنية غير تقنية.
وأشار بري إلى أن اتفاق الهدنة شكّل إطارًا ضامنًا لاستقرار الحدود اللبنانية – الإسرائيلية لنحو عقدين قبل حرب الأيام الستة عام 1967، وأن إسرائيل اعتبرته لاحقًا مجمّدًا، فيما بقي لبنان يعدّه قائمًا، لافتًا إلى أن الاتفاق ما يزال مرجعًا نظريًا لمعظم قرارات مجلس الأمن الخاصة بالنزاعات بين الجانبين.
وتابع أن إسرائيل علّقت اتفاق الهدنة كما فعلت مع القرار 1701 باتباعها سياسة «الامتناع عن تنفيذه»، معتبرًا أن الاتفاقين يتطابقان في أهدافهما وشروط الاستقرار.
وعرض بري البنود الأساسية الأولى في اتفاق الهدنة، وتشمل: إنهاء الأعمال العدائية، تكريس خط الهدنة ومنع أي تجاوز له، إنشاء لجنة مشتركة لتثبيت الخط ومنع اللغط، منع وجود قوات مسلّحة ضمن مسافة محددة من الخط، وحظر إقامة تحصينات أو نقاط جديدة أو تحريك قوات دون إشعار لجنة الهدنة المشتركة.
