قال وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا إن ميزانية 2026 تمثل بداية مرحلة مفصلية، حيث تتزامن مع التحول نحو "ميزانية البرامج" وانطلاق تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة والأخيرة للاستراتيجية الوطنية للتنمية للفترة 2026-2030.
جاء حديث الوزير، مساء امس أمام لجنة المالية بالجمعية الوطنية، حيث نوقشت تفاصيل وبنود ميزانية وزارته للعام 2026، والبالغة أكثر من 4.57 مليار أوقية، في إطار مشروع قانون المالية العامة للدولة.
وأوضح الوزير أن الموارد ستوجه لتمويل عدة برامج محورية تخدم الأهداف الاستراتيجية، أبرزها برنامج قيادة سياسات التنمية، الذي يستهدف أساساً إنجاز الخطة الخمسية الثالثة لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وأكد الوزير أنه سيتم تمويل برنامج تعبئة الموارد الخارجية والشراكات لمواصلة جهود التمويل التي أثمرت، بعد مسار تفاوضي انطلق منذ 2023، توقيعَ عدة اتفاقيات تمويل.
وأوضح الوزير أنه في هذا الإطار تم توقيع 27 اتفاقية سنة 2025 بقيمة 33.227 مليار أوقية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وحسب ولد الشيخ سيديا؛ سيتم تمويل برنامج الحوكمة الاقتصادية، الذي يركز -من بين أمور أخرى- على تشخيص وإعداد الإصلاحات الضرورية لتحسين مناخ الأعمال والحوكمة الرشيدة، وإجراء تحليل معمق لنتائج التعداد العام الخامس للسكان والمساكن والمسح حول الفقر.
