يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوسيع حملته على المهاجرين في عام 2026 بإضافة تمويلات جديدة تصل لمليارات الدولارات وتتضمن مداهمة المزيد من مواقع العمل، حتى مع تعالي الأصوات المعارضة قبيل انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
ونشر ترمب بالفعل موظفين في مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى مدن أميركية كبرى، حيث اجتاحوا أحياء واشتبكوا مع السكان.
ونفذ الموظفون هذا العام بعض المداهمات البارزة على الشركات، لكنهم تجنبوا إلى حد كبير مداهمة المزارع والمصانع وغيرها من الشركات المهمة اقتصاديا والمعروفة بتوظيف مهاجرين لا يمتلكون وضعا قانونيا.
وستحصل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ودوريات الحدود على تمويل إضافي قدره 170 مليار دولار حتى سبتمبر أيلول 2029، وهي زيادة هائلة في التمويل عن ميزانياتها السنوية الحالية التي تبلغ حوالي 19 مليار دولارا وذلك بعدما أقر الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون حزمة إنفاق ضخمة في يوليو تموز.
تعقّب المهاجرين
ويقول مسؤولو الإدارة الأميركية إنهم يخططون لتوظيف آلاف الموظفين الإضافيين وفتح مراكز احتجاز جديدة وحجز المزيد من المهاجرين في سجون محلية وإقامة شراكات مع شركات خارجية لتعقب الأشخاص المتواجدين بالبلاد على نحو غير قانوني.
وانتخبت ميامي، إحدى أكثر المدن تضررا من حملة ترمب بسبب عدد سكانها الكبير من المهاجرين، أول رئيس بلدية ديمقراطي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود الأسبوع الماضي.
وأشارت انتخابات محلية أخرى واستطلاعات رأي إلى تزايد القلق بين الناخبين المتحفظين على الآليات العنيفة لمكافحة الهجرة.
وقال مايك مدريد وهو خبير استراتيجي سياسي جمهوري معتدل "بدأ الناس يرون أن الأمر لم يعد مسألة هجرة بقدر ما هو انتهاك للحقوق وانتهاك للإجراءات القانونية وعسكرة الأحياء خارج نطاق الدستور.. لا شك في أن هذه مشكلة بالنسبة للرئيس والجمهوريين".
تراجع التأييد لترمب
وتراجعت نسبة التأييد العام لترمب في سياسة الهجرة من 50 بالمئة في مارس آذار، قبل أن يشن حملات في عدة مدن أمريكية كبرى، إلى 41 بالمئة في منتصف ديسمبر كانون الأول، بسبب القضية الأهم التي يواجهها منذ عودته للبيت الأبيض في بداية هذا العام.
وتركز القلق العام المتزايد على الموظفين الاتحاديين المقنعين الذين ينتهجون أساليب تتسم بالعنف منها إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل الأحياء واحتجاز مواطنين أميركيين.
وعاد ترمب الذي ينتمي للحزب الجمهوري إلى البيت الأبيض بعد وعود بمستويات قياسية من عمليات الترحيل، قائلا إن هناك حاجة إلى ذلك بعد سنوات من ارتفاع مستويات الهجرة غير الشرعية في عهد سلفه الديمقراطي جو بايدن.
سجلات جنائية
وأغلقت بعض الشركات أبوابها لتجنب المداهمات أو بسبب نقص الزبائن.
وأبعد آباء وأمهات عرضة للاعتقال أطفالهم عن المدارس أو لجأوا إلى جيرانهم لاصطحابهم إلى الدراسة.
وبدأ بعض المواطنين الأميركيين في حمل جوازات سفر.
وتظهر أرقام وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أن حوالي 41 بالمئة من نحو 54 ألف شخص اعتقلتهم واحتجزتهم حتى أواخر نوفمبر تشرين الثاني لم يكن لديهم سجلات جنائية بخلاف الاشتباه في ارتكابهم مخالفات تتعلق بالهجرة.
وفي الأسابيع القليلة الأولى من يناير كانون الثاني، أي قبل تولي ترمب منصبه، كان ستة بالمئة فقط من الذين اعتقلتهم واحتجزتهم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لا يواجهون اتهامات بجرائم أخرى أو سبق أن أدينوا.
واستهدفت إدارة ترمب المهاجرين الشرعيين أيضا.
فقد اعتقل الموظفون أزواج مواطنين أميركيين أثناء مقابلاتهم للحصول على الإقامة الدائمة، واحتجزوا أشخاصا من بعض البلدان خلال إجراءات تجنيسهم، قبل لحظات من حصولهم على الجنسية الأمريكية وألغوا آلاف التأشيرات الطلابية.
