أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، عن توصلها إلى اتفاق تجاري مع تايوان، حيث وافقت الجزيرة التي تطالب بها بكين على إزالة أو تخفيض 99% من حواجزها الجمركية، وفقًا لما أفاد به مكتب الممثل التجاري الأميركي.
يأتي هذا الاتفاق في ظل استمرار اعتماد الولايات المتحدة على تايوان في إنتاج رقائق الكمبيوتر، والتي ساهمت صادراتها في عجز تجاري بلغ نحو 127 مليار دولار خلال عام 2025، بحسب مكتب الإحصاء الأميركي.
وأوضح مكتب الممثل التجاري الأميركي أن معظم صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة ستخضع لضريبة بنسبة 15%.
وتُعدّ هذه النسبة مماثلة لتلك المفروضة على شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
العلاقات مع تايوان
ومطلع الشهر الجاري، قال الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته، إن العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة «متينة كالصخر» وإن برامج التعاون ستستمر، وذلك بعد أن تطرق اتصال بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الجزيرة.
وفي الاتصال الذي جرى أمس الأربعاء، قال شي لترمب إن على الولايات المتحدة أن تتعامل «بحذر» مع مبيعات الأسلحة إلى الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.
وفي حديثه للصحفيين في وسط تايوان، قال لاي إن تايوان والولايات المتحدة لديهما قنوات اتصال قوية.
ولا تربط الولايات المتحدة، شأنها شأن معظم الدول، علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها أهم داعم دولي للجزيرة، وهي ملزمة قانونا بتزويدها بوسائل للدفاع عن نفسها.
وأعلنت إدارة ترمب في ديسمبر /كانون الأول عن بيع أسلحة إلى تايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، في أكبر صفقة أسلحة أميركية للجزيرة على الإطلاق.
وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، بينما تلتزم الولايات المتحدة بموجب القانون بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها.
ولا تزال القضايا الاقتصادية مصدر خلاف رئيسيا بين أكبر مستهلك في العالم وأكبر مصانعه. وجعل ترمب الرسوم الجمركية على الواردات ركيزة أساسية في استراتيجيته لإحياء وظائف التصنيع المحلية.
والتقى ترمب وشي آخر مرة وجها لوجه في أكتوبر/تشرين الأول في كوريا الجنوبية، حيث تم التوصل إلى هدنة تجارية هشة.
