نفت النيابة العامة الاشتباه في استعباد الطفلة البالغة 11 سنة، التي أُثيرت قضيتها بداية فبراير الجاري في ولاية نواكشوط الشمالية، مؤكدة أنه لا توجد أي روابط اجتماعية يمكن أن تشكل أساسًا للاشتباه بوجود علاقة استعباد بين الطفلة والأسرة المضيفة.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات جاءت بعد توصلها بإشعار من مفوضية الشرطة الخاصة بالقصر، بناء على بلاغ تقدمت به مبادرة حركة "إيرا"، يتعلق بحالة استعباد مفترضة للطفلة، وأرفق البلاغ بصور وتسجيلات فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت النيابة أن الطفلة كانت تقيم مؤقتًا مع أسرة صديقة لوالدتها بناء على رغبتها، نظرًا لعجز الأخيرة عن الوفاء بالتزامات رعاية ابنتها وتعليمها، وأن الأسرة تكفلت بتربيتها وتسجيلها في مدرسة نظامية، ولم تتعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال أو العمل القسري أو العنف خلال فترة إقامتها التي لم تتجاوز ثلاثة أشهر.
كما أشارت النيابة إلى أن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة، والتي قدمت كأدلة على الوقائع المبلغ عنها من طرف حركة "إيرا"، كانت مضللة وتهدف إلى خلق انطباع خاطئ حول حياة الطفلة، وهو ما ثبت بالأدلة لديها.
وقررت النيابة العامة حفظ المسطرة، مؤكدة في الوقت ذاته على خطورة اختلاق الوقائع والتلاعب بالمعلومات، واحتفاظها بحق متابعة كل الأفعال المخالفة للقانون وفق ما جاء في البيان.
