أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني، أحمد الحجار، اليوم الاثنين، أن قطار الانتخابات النيابية انطلق وفقاً للقانون النافذ الحالي.
وقال الوزير الحجار إن «قطار الانتخابات انطلق وفقاً للقانون الحالي ولا شيء يوقفه سوى إجراء يتخذ في المجلس النيابي، مضيفاً "الهدف الأساسي هو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد».
وعن رأي هيئة التشريع والاستشارات فيما يخص انتخاب المغتربين اللبنانيين قال الوزير الحجار: «رفعت الاستشارة من هيئة التشريع والاستشارات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضاه»، مشيراً إلى أن «الاستشارة غير ملزمة ولكن عدم تطبيقها يتطلب تعليلاً رسمياً بحسب إحدى مواد تنظيم العمل في وزارة للعدل».
وأكّدت هيئة التشريع والاستشارات في معرض ردها على سؤال لسؤال للوزير الحجار، عن كيفية إدارة العملية الانتخابية في الخارج، على إعطاء الحق للناخبين غير المقيمين بالاقتراع من الخارج في الدوائر الـ15، كما حصل في الدورة السابقة لكافة أعضاء المجلس الـ 128 نائباً.
لا تأجيل
من جهته أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في تصريح له، أن «الانتخابات النيابية ستكون في موعدها ولا تأجيل تقنياً أو غيره ولا إمكانية لتعطيل الاستحقاق»، مشيراً إلى أن «هناك قانوناً نافذاً».
يذكر أن عدداً كبيراً من النواب يعتبرون أن قانون الانتخابات النيابية الحالي ينطوي على خلل يتعلّق بحق اللبنانيين المنتشرين في العالم بالمشاركة في العملية الانتخابية. ويطالبون بإدراج اقتراح تعديل قانون الانتخابات النافذ، في الجلسات التشريعية، بما يسمح للبنانيِّين المنتشرين في انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب من أماكن انتشارهم وليس حصر انتخابهم بـ6 نواب موزّعين على القارات الـ6 كما ينص القانون النافذ الحالي.
ويوم الجمعة الماضي، قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إنه متمسك بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في العاشر من مايو/ أيار المقبل، على الرغم من دعوات بعض الساسة لتأجيل التصويت.
ويشير هؤلاء إلى أسباب مختلفة للتأجيل من بينها انعدام الأمن في الجنوب، حيث تشن إسرائيل غارات جوية تستهدف حزب الله.
وقال بري، في بيان نشرته الوكالة اللبنانية «هذا ما أبلغته لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وللحكومة».
«استحقاق دستوري»
وأضاف بري «من غير الجائز أن نعيق، مع بداية عهد جديد، انطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم استحقاق دستوري، وهو الأساس في تكوين السلطات وإنتاج الحياة السياسية».
وكان بري قد افتتح سجل الترشيحات للانتخابات وتقدم بأول طلب ترشيح عن دائرة صور- الزهراني في جنوب لبنان.
وأجرى لبنان آخر انتخابات برلمانية في مايو/أيار 2022، وهو اقتراع اتسم بانخفاض نسبة المشاركة وغضب شعبي عارم إزاء الانهيار المالي. وحقق المرشحون الإصلاحيون الذين برزوا من حركة الاحتجاجات عام 2019 بعض المكاسب في الانتخابات، بينما فقد حزب الله المدعوم من إيران وحلفاؤه الأغلبية البرلمانية.
