أعطى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني تعليماته للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استفادة متقاعدي القطاع العام من معونة خاصة تساعدهم على مواجهة الآثار الناجمة عن الوضعية الجيوسياسية الحالية وتبلغ فيمتها 30 ألف أوقية قديمة .
لفتة كريمة في محلها لمجموعة كبيرة من المواطنين ضحت بأجمل سنوات عمرها في سبيل خدمة الوطن، فكان لابد من رد بعض الجميل لها في مرحلة متقدمة وحاسمة من العمر.
ومع أن الدولة اتخذت إجراءات في ذلك الإطار شملت فئات متعددة من المواطنين كزيادة 30 ألف أوقية لمن يقل راتبهم عن 130 ألف ورفع الحد الأدنى للأجور بـ 5000 أوقية قديمة مع تقديم مساعدة مالية للطبقات الهشة المسجلة في السجل الاجتماعي لـ "التآزر" بمبلغ 45 ألف أوقية، فإن فئات عريضة أخرى من الموظفين من محدودي الدخل، فاقمت الوضعية الحالية مشاكلهم، وهم بحاجة لزيادة الرواتب، أو تقديم معونة من الدولة في مثل الظرف الحالي الصعب.
يواجه محدودو الدخل مصاريف لاقبل لهم بها، ولكن الواقع يفرضها عليهم، تبدأ بالمعيشة حيث ارتفاع أسعار المواد الأولية، وهنالك فواتير المدارس الحرة، فالتعليم العمومي متدن المستوى في غالبيته الساحقة، رغم جعجعة المدرسة الجمهورية، وهنالك فواتير الكهرباء الغالية، وتكاليف النقل و السكن وغيرها من مصاريف في مجتمعنا ذي البيئة المفتوحة والنظرة المادية .
في مثل الظرف الحالي؛ كان حريا بالجهات المعنية أن تفكر في حل شامل يساعد الجميع، مثلا زيادة الرواتب بصورة معتبرة لموظفيها مع تقديم معونات مادية مجزية لغير الموظفين كخيار أول.
وفي حالة تعذر ذلك الخيار، يبقى الخيار الثاني وهو العمل على خفض الأسعار بطريقة شاملة لكل المواد الاستهلاكية، مع مراقبة جدية وفعالة، وخفض أسعار الطاقة والغاز المنزلي والكهرباء، حتى بستطيع المواطنون مجابهة الظروف الحالية الصعبة .
إن أي مساعي لاتندرج في هذا الإطار تبقى ـ طبعاـ محمودة ولكن الدولة يجب أن تكون مثل ربّ الأسرة ينظربشمولية لحاجة المنزل وكل أبنائه .
ختاما : مساعدة فئات عريضة من المواطنين على تخطي الظروف الصعبة الحالية أمر مطلوب ومنوط بالسلطات العليا في البلد، ويحب تقديم التوجيهات اللازمة فيه بأسرع وقت ، فالمواطنون عيال الدولة ويجب أن توفر لهم الحياة الكريمة، وتدفع عن هم كل ظرف قاس يلم بهم .
