انطلقت في نواكشوط ورشتان تكوينيتان ضمن مشروع دعم قطاع العدالة “تمهين”، حول مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد القاصرين، والمحاماة والعدالة الجنائية وأخلاقيات المهنة، في إطار برنامج للتكوين المستمر يستهدف تعزيز قدرات الفاعلين في المنظومة القضائية الموريتانية.
وتندرج الورشتان، الممتدتان على مدى ثلاثة أيام، ضمن جهود دعم المعهد العالي للقضاء ومهن العدالة حديث الإنشاء، بينما يتولى مكتب Girdib للمحاماة الإشراف العلمي والبيداغوجي للبرنامج.
وقالت عائشة سي، ممثلة شبكة المحاميات المدافعات عن حقوق الطفل، إن ورشة المحاماة تركز على الإطار القانوني الموريتاني، خصوصا القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب تطوير مهارات إعداد ملفات الدفاع في القضايا التي تفتقر إلى أدلة مادية مباشرة.
وأضافت أن التكوين يتناول أيضا أساليب التعامل مع ضحايا العنف، عبر تقنيات الاستماع الفعال وتفادي الإيذاء الثانوي، مع احترام السر المهني واستقلالية المحامي، إضافة إلى إعداد الشكاوى والإجراءات القضائية ذات الطابع الاستراتيجي، وضمان تعويض الضحايا عن الأضرار المختلفة.
وفي ما يتعلق بالورشة الثانية، أوضحت أن محورها الجرائم الإلكترونية المرتكبة ضد القاصرين، من خلال تحديد أبرز أشكالها، واستعراض الإطارين القانوني الوطني والدولي، إلى جانب آليات التحقيق الرقمي وحفظ الأدلة الإلكترونية.
وتهدف الورشة أيضا إلى تعزيز التنسيق بين القضاة والمحامين والأجهزة الأمنية في التعامل مع الجرائم الرقمية وحماية القاصرين وضمان التكفل بهم وفق معايير حقوق الطفل.
