رفضت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، الطعن المقدم أمامها من هيئة دفاع رئيسَ منظمة الشفافية الشاملة وعضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده.
ووفق منطوق قرار صادر عن جلسة المشورة فقد قررت المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه مضمونا.
وكان دفاع ولد غده قد تقدم بطعن بخصوص التهم الموجهة لولد غده وهي "الافتراء والقذف ونشر معلومات مضللة".