نفى وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو أن يكون العفو الأخير عن تسعة من السجناء السلفيين مرتبطا أو له علاقة بأي ملف خارجي.
وقال ولد مدو في مؤتمر صحفي مساء أمس إن الخطوة مجرد تنزيل عملي لمقاربة موريتانية بدأت 2007.
ونبه ولد مدو إلى أنه في كل محطة بحساب ردات الفعل ودرجة تجاوب المسجونين والمدانين مع هذه المقاربة يتم إصدار العفو عنهم.
ووقع الرئيس محمد ولد الغزواني الجمعة مرسوما يقضي باستفادة تسعة سجناء سلفيين من إجراءات عفو شملت العفو عن المدة المتبقية من العقوبات السالبة للحرية لثلاثة منهم، وكذا الغرامات والرسوم والمصاريف القضائية، فيما استفاد ستة آخرون من استبدال العقوبة الأصلية بالمدة التي أمضوها في السجن.
