دعا رئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية، ديدي ولد السالك، إلى سن نصوص قانونية تجرم الدعوة إلى خرق المواد الدستورية المحصنة، وعلى رأسها تلك المتعلقة بتحديد المأموريات الرئاسية.
وقال ولد السالك، خلال ندوة نظمها المركز حول تحصين المأموريات الرئاسية، إن تعديل 2006 كرس مبدأ التداول السلمي على السلطة، وجعل تحديد المأموريات من الثوابت الدستورية، مؤكداً أن الدعوات إلى تعديل هذه المواد تمثل، وفق تعبيره، مساساً بالدستور.
وانتقد ولد السالك ما وصفه بانخراط بعض المسؤولين في الترويج لمبادرات تدعو إلى تعديل المواد المحصنة، معتبراً أن احترام الدستور يمثل الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة ومؤسساتها
