أعلن وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري نيانغ مامود مساء الخميس أمس اعتماد رقم تعريفي فريد لكل قطعة أرضية ضمن مرجع عقاري موحد.
وقال الوزير، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، إن الإجراء يندرج ضمن إصلاح المنظومة العقارية وتوحيد بيانات القطع الأرضية.
وأوضح أن المرجع الجديد سيخصص رقمًا مستقلًا لكل قطعة، بما يتيح تحديدها وتتبع بياناتها داخل النظام العقاري.
وقد صادق مجلس الوزراء أمس على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية واستحداث الرقم الفردي للقطعة الأرضية.
يأتي مشروع المرسوم الحالي لإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية (ReCAD)، باعتباره المصدر الرسمي المرجعي الوحيد للبيانات المساحية للدولة، واستحداث الرقم العقاري الفردي للقطعة (NUP)، بوصفه مُعَرِّفًا ثابتا ومفردًا وغير قابل للتكرار ومستقلًا عن التقطيع الإداري، ليكون المرجع المشترك بين جميع المصالح والهيئات المخول لها، قانونًا، إنتاج واستخدام البيانات العقارية. كما يضع المشروع الإطار القانوني المنظم لإنتاج البيانات المساحية العقارية وجمعها والتحقق من صحتها واعتمادها وحفظها وتحيينها وتبادلها وحمايتها على المستوى الوطني.
