جاء في بيان للمرصد مايلي:
تابع المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، ببالغ الاستنكار والإدانة، الحادثة المأساوية المتعلقة باغتصاب طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات؛ وهي جريمة نكراء تشكل اعتداء صارخا على براءة الطفولة، وخرقا جسيما لكرامة الإنسان وحقه الأصيل في السلامة الجسدية والنفسية.
وإذ يعرب المرصد عن إدانته بأشد العبارات لهذه الجريمة البشعة، وتضامنه الكامل غير المشروط مع الضحية وأسرتها، فإنه يطالب السلطات والجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل، مستقل وشفاف، لضمان ملاحقة المتورطين، وتقديمهم للعدالة، وإنزال أشد العقوبات المقررة قانونا بحقهم، مع توفير الحماية الشاملة والرعاية النفسية والاجتماعية للطفلة الضحية.
ويؤكد المرصد أن هذه الحادثة لا يمكن فصلها عن سياق متكرر لجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، مما يستوجب التعامل مع هذه الظاهرة باعتبارها قضية حقوقية ومجتمعية ملحة، تتطلب سياسات وإجراءات حازمة للوقاية منها وحظر الإفلات من العقاب.
وبناء عليه، يجدد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان مطالبته السلطات المعنية بـ:
1- مراجعة وتعزيز التشريعات المتعلقة بجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، بما يضمن ردع الجناة وتغليظ العقوبات وفقا للقانون.
2- تفعيل أطر قانونية ومؤسسية ناجعة توفر الحماية الفعالة للنساء والأطفال من كافة أشكال العنف والاعتداء والاستغلال الجنسي.
3- ضمان سرعة وفعالية المساطر القضائية في قضايا الاعتداءات الجنسية، بما يحمي حقوق الضحايا ويمنع كافة صور الإفلات من العقاب.
3- توفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية للضحايا—ولا سيما الأطفال—مع مراعاة خصوصية وضعهم وحمايتهم من إعادة الإيذاء أو الوصم الاجتماعي.
4- تعزيز آليات الإبلاغ المباشر والآمن، وتفعيل الاستراتيجيات الوطنية للتوعية المجتمعية بخطورة هذه الجرائم وسبل الوقاية منها.
المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان
نواكشوط – 8 سبتمبر
