صادق مجس الوزراء أمس " على مشروع مرسوم يكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2023-057 الصادر بتاريخ 15 مارس 2023، المعدل والمكمل لترتيبات المرسوم 2016-082 الصادر بتاريخ 19 إبريل 2016 المعدل المتضمن ملائمة وتبسيط نظام أجور الموظفين ووكلاء الدولة العقدويين والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
ويأتي إعداد هذا المشروع كخطوة من خطوات تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية "تعهداتي" الرامية إلى النهوض برأس المال البشري في بلادنا حتى يصبح قادرا على رفع التحديات المتجددة، وذلك من خلال تحسين الظروف المادية لعمال قطاعات التهذيب الوطني والصحة والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية".
لاشك أن كل تلك القطاعات مهمة وحساسة وتقدم خدمات كبيرة للمواطنين، لكن الكثير من الموظفين في القطاعات الوزارية الأخرى يتساءلون لماذا لاتكون الزيادة شاملة للجميع؟ حيث يتعرض كل الموظفين لغلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة .
إن على السلطات في المأمورية الجديدة أن تضع على رأس أولوياتها مراجعة نظام سلم الأجور والرواتب وتقوم بدارسة جادة لتكاليف المعيشة في البلد وتحدد الرواتب تبعا له، أوتبعا للقاعدة المعروفة أن راتب أدنى موظف يجب أن يكون 10% من راتب رئيس الجمهورية البالغ بحسب بعض المصادر 7ملايين أوقية .
كما يجب على السلطات أن تعمل على أن لايكون هنالك تفاوت كبير في الرواتب ، فلا يعقل أن تجد البعض يتقاضى رواتب بعدة ملايين وتجد السواد الأعظم من الموظفين يتقاضون أجورا لاتكاد تصل200 الف أوقية .
كما أنه من الحيف أن تجد موظفين في الدرجة نفسها بالقطاع وأحدهما يتقاضى أضعاف راتب الآخر.
إن سلم الأجور الحالي فيه حيف كبير وسوء توزيع للمال العمومي ويجب أن تتم مراجعته بمايضمن العدل والإنصاف لكل الموظفين، كما يجب أن تكون الزيادات في الأجور لجميع الموظفين في كل فرصة.
من المسؤول؟ زاوية يومية يكتبها تحرير " الجديد نيوز"
