تواصل الشرطة الوطنية حملة أطلقتها لتفكيك ما وصفتها بشبكة للابتزاز المالي عبر الانترنت .
"شبكة الابتزاز" هذه بحسب بعض المصادر تحولت من شبكة إلى صناعة لها آلياتها وأدواتها، تُستخدم في نشر وتوزيع "الأخبار الزائفة الكاذبة"، وهتك الأعراض الفردية للأشخاص.
وتقول مصادر رسمية إن دوافع ذلك أغراض مادية وكيدية، تشمل شراء الصمت وتهديد السمت في بعض الحالات، وإشاعة البذاءة والإساءة في الفضاء العام.
يجب على رواد التواصل الاجتماعي ببلادنا أن يعلموا أن هنالك خيطا رفيعا بين الحياة العامة للاشخاص الرسميين وحياتهم الخاصة ، وأن البلاد فيها مستوى كبير من حرية التعبير تضبطه قوانين تتيح حرية النقد في الشأن العام ،ولكن يجب على البعض من من يصفون أنفسهم بالمدونين معرفة أن الحياة الخاصة لكل المواطنين مصانة ولايجب المساس بها في أي حال من الأحوال تحت ذريعة انتقادهم كموظفين في الدولة .
النقد مرحب بيه في إطار مايخص أداء الموظف بشكل عم بشرط أن يتحلى بشرطين :
- أن يطال اداء الموظف في المرفق العمومي
- أن يكون هدفه بين مكامن لنقص والهدف منه هو الاصلاح
أما ان يتحول النقد الى مايمس حياة الاشخاص الخاصة او يتحول الى جريمة "ابتراز مالي " فهو مر غير مقبول وصاحبه يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.
ختاما : النقد في إطار الاحترام والاصلاح مرحب به ولكن المساس بحياة المواطنين الخاصة خط أحمر ، فيجب على كل مدونينا الابتعاد عن الحياة الخاصة للمواطنين واتباع أسلوب النقد البناء الذي يهدف للاصلاح فقط .
