مع بداية المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الغزواني، يقف المجتمع الموريتاني أمام مرحلة مفصلية من تاريخه السياسي والاقتصادي. تتجلى الفرص المتاحة والتحديات المحدقة في هذه المرحلة كمعالم واضحة على خارطة التطور والتقدم، مما يقتضي رؤية واضحة واستراتيجيات مدروسة لتحقيق التنمية المستدامة.
من الفرص الضائعة خلال المأمورية الأولى و التي يجب استغلالها
في المأمورية الثانية للرئيس الغزواني استغلال نهج التهدئة السياسية والتوافق الوطني. هذا النهج يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتجاوز الخلافات الحزبية والإيديولوجية، مما يوفر بيئة سياسية مستقرة تدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. إن الحوار البناء بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وإرساء أسس دولة القانون والمؤسسات.
تعد موارد الغاز الطبيعي المكتشفة حديثاً في موريتانيا فرصة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية. إن الاستغلال الأمثل لهذه الموارد يمكن أن يحول موريتانيا إلى مركز إقليمي للطاقة، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي. يشكل تطوير قطاع الغاز توظيفاً مباشراً لآلاف المواطنين، كما يسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير موارد مالية ضخمة يمكن استخدامها لتمويل مشاريع تنموية في مختلف القطاعات.
ومعلوم أن فرصة كهذه تنطوي على تحديات جمة و خطرة ، فاعتماد الشركات متعددة الجنسية على العمالة الأجنبية معروف و متوقع نظراً لضعف العمالة الوطنية و لمجموعة مسلكيات خطرة قارة في الذهنية و السلوك الجمعي للشبابنا ، هذا بالإضافة إلى الضغط على قطاع الخدمات و البنى التحتية .
تعتبر الكفاءات الشبابية مورداً ثميناً لتحقيق التنمية المستدامة. الشباب الموريتاني، بفضل تعليمه وتدريبه، يمتلك القدرات والإمكانات التي تؤهله للابتكار والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني. إن تمكين الشباب وتوفير الفرص لهم يعزز من قدراتهم ويسهم في الحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. تعتمد رؤية الرئيس الغزواني على إشراك الشباب في عملية صنع القرار وتوفير بيئة مواتية لريادة الأعمال والابتكار.
يمثل التنوع الاثني في موريتانيا ثروة وطنية تعزز من التماسك الاجتماعي والثقافي. إن الاحتفاء بهذا التنوع والاستفادة منه في تعزيز الوحدة الوطنية يسهم في بناء مجتمع متماسك ومستقر. يتيح التنوع الاثني فرصاً لتبادل الثقافات والتجارب، مما يعزز من الهوية الوطنية ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
تواجه المأمورية الثانية للرئيس الغزواني تحديات عدة، أبرزها الحرب على الفساد والمحسوبية. الفساد يعد من أكبر العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، ويتطلب القضاء عليه تعزيز الشفافية والمساءلة وتطبيق القوانين بصرامة. مكافحة المحسوبية تضمن تحقيق العدالة والمساواة وتوفير الفرص للجميع.
مكافحة بيروقراطية الإدارة تشكل تحدياً آخراً يتطلب تبسيط الإجراءات وتحسين الأداء الإداري. البيروقراطية تعيق التقدم وتزيد من التكاليف، ويتطلب التخلص منها تعزيز الكفاءة والشفافية في الإدارة.
الحزم أمام دعاوى الطائفية يشكل ضرورة قصوى للحفاظ على الوحدة الوطنية. إن التصدي لمحاولات بث الفتن والانقسامات يتطلب تعزيز الوعي الوطني والتأكيد على قيم التسامح والتعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع.
تتطلب أزمات الساحل الأمنية المتجددة حكمة وحسن تدبير لمعالجتها. التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التهديدات الأمنية وتعزيز القدرات الدفاعية يسهم في تحقيق الاستقرار الأمني. إن تبني استراتيجيات شاملة تعالج جذور الأزمات وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة يشكل خطوة ضرورية لضمان الأمن والاستقرار.
في المأمورية الثانية للرئيس محمد الغزواني، تتجلى الفرص والتحديات كمؤشرات على الطريق نحو مستقبل أفضل لموريتانيا. يتطلب النجاح في هذه المرحلة رؤية استراتيجية متكاملة وإرادة سياسية قوية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار والازدهار. إن القطيغة التامة مع كل المسلكيات التي أخرت سير عجلة التنمية منذ نشأة الدولة الموريتانية أمر ضروري للاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الغزواني.
