أشرف فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على وضع حجر الأساس لعدة مشاريع تنموية ودشن أخرى، في خطوة تعكس الجهود الوطنية المبذولة لتحسين البنى التحتية وظروف السكان.
لا يُخالف اثنان في الأهمية البالغة لأي مشروع تنموية يخدم المواطنين، غير أن نجاح مسار التنمية يرتبط ارتباطا وثيقا بترتيب الأولويات وتوجيه الجهود نحو التحديات المعيشية الملحة التي تواجه المواطن اليوم.
وفي هذا السياق، تبرز حاجة ملحة لتبني أجندة عاجلة تقوم على الآتي:
ـ كبح جماح الأسعار، وتشديد الرقابة من طرف وزارة التجارة لضمان توفير لقمة العيش الكريم للمواطنين الذين أثقل كاهلهم الغلاء.
ـ إصلاح نظام الرواتب ويتطلب الوضع تكليف الجهات المعنية بصياغة شبكة رواتب جديدة وبشكل عاجل، تهدف إلى تقليص الفوارق الهائلة ورفع أجور الموظفين في الفئات الدنيا، الذين يمثلون السواد الأعظم من موظفي الدولة.
ـ توجيه الدعم والمساعدات للأسر الهشة التي تعيل تلاميذ وطلابا، لمساعدتهم على مواصلة تعليمهم في ظل الارتفاع المتصاعد لتكاليف الحياة.
ـ تخفيف الأعباء الأساسية بإلزام القطاعات المعنية بخفض أسعار خدمات المياه والكهرباء لذوي الدخل المحدود، وإعفاء الطبقات الهشة من السداد لفترات محددة، إلى جانب إرساء رقابة صارمة ومستمرة على القطاعات الحيوية كالصحّة والتعليم والنقل.
ختاما: إن تدشين المشاريع التنموية ـ مهما كانت طبيعتها ـ يعبر عن مساعي الدولة لتحسين واقع السكان، بيد أن الأولوية الكبرى تظل في تفعيل الرقابة الصارمة والتنفيذ الفاعل للسياسات الحكومية في المجالات الحيوية المباشرة للمواطن، إذ لا حياة كريمة تحقّق غايات التنمية من دون استقرار معيشي أساسي.
