تعهد الوزير الأول باتخاذ إجراءات لتعويض جزء من آثار التضخم الناجم عن تداعيات أزمة المعابر على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، خصوصا أصحاب الدخول والمعاشات المحدودة، وذلك من خلال زيادات في الأجور والمعاشات أو تقديم دعم مالي مؤقت.
برنامج الحكومة الذي قدمه الوزير الأول اليوم أمام البرلمان حمل المزيد من الوعود الخاصة بالتصديق على محاربة ارتفاع الأسعار وتحسين ظروف المواطنين المعيشية في ظل أزمة غلاء مستفحلة منذ مدة .
من تلك الوعود أن السلطات تعتزم مراجعة الآلية المعتمدة حاليا لتحديد أسعار المحروقات السائلة والغازية، بهدف الحد من تأثير تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية على المستهلكين، ومنع ارتفاعها إلى مستويات تتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين.
كما تعهد بالتكفل مؤقتا بجزء معتبر من فواتير المياه والكهرباء للأسر محدودة الدخل، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بالأمراض المزمنة.
وبخصوص ضبط أسعار المواد الأساسية، أكد الوزير الأول استمرار تطبيق آلية تسقيف أسعار القمح والأرز والسكر والزيت، مع تعزيز الرقابة والردع ضد الاحتكار والمضاربة، وإدراج اللحوم ضمن قائمة المواد الخاضعة لهذه الآلية.
شمل البرنامج مزيدا من التعهدات كالفصل بين الوظائف السياسية والإدارية وتعزيزمكافحة الفساد وإصلاح الإدارة والقضاء على وجه الخصوص.
كما تطرق لخطط وبرامج الدولة في مختلف لقطاعات الحكومية .خاصة الخدمية كالصحة والتعليم والكهرباء والماء وتعهد بالعمل على مزيد تحسين العمل في تلك القطاعات .
مايهم المواطنين من برنامج الحكومة أكثر هو مايمس واقعهم اليومي خاصة تنفيذ الوعود المتعلقة بخفض الأسعار، وزيادة الدعم والأجور وإصلاح قطاعات خدمية هامة كالصحةوالتعليم والنقل والمياه والكهرباء
ختاما : وعود الوزير الأول اليوم المتعلقة بالتصدي لأزمة الغلاء ومزيد تحسين أداء القطاعات الخدمية ينتظر المواطنون الوفاء بها سريعا وعلى أحر من الجمر لأن "السيل بلغ الزبي".
