ترأس وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد المختار أحمد بوسيف، اليوم بمقر الوزارة في نواكشوط، اجتماعا هاما ضم الولاة، خصص لاستعراض واقع الإدارة الإقليمية، ومناقشة التحديات المرتبطة بتسيير الشأن العام محليا، فضلا عن بحث آليات تعزيز اللامركزية ودفع عجلة التنمية المحلية.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية بالغة، بالنظر إلى كونها قناة تواصل مباشرة لنقل وتفعيل تعليمات رئيس الجمهورية، التي تفرض على السلطات الإدارية الارتقاء بأداء القطاع، وتنفيذ سياسات عمومية ناجعة تستجيب للتطلعات اليومية للمواطنين.
ويُعد الولاة والحكام ورؤساء المراكز الإدارية الذراع التنفيذية الأقوى واليد الطولى للدولة؛ إذ يقع على عاتقهم العبء الأكبر في متابعة ومراقبة عمل مختلف القطاعات الحكومية، لا سيما الحيوية والخدمية منها ذات التأثير المباشر في حياة السكان، كالتعليم، والصحة، والنقل، ومراقبة الأسعار، وتوفير الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه.
وتتطلب دقة المرحلة من هذه السلطات تبني مقاربة استباقية وقريبة من المواطن، تبدأ بفتح الأبواب أمام المواطنين للاستماع إلى مشاكلهم والسعي في حلها بشكل فوري ومباشر، وتوجيه الحكام ورؤساء المراكز الإدارية بالالتزام الصارم بهذا النهج. كما تفرض عليهم ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمختلف المناطق الداخلية، وتحديدا الأرياف والبلديات النائية، للاطلاع عن قرب على وضعية السكان وتفقد أحوالهم، مع مضاعفة هذا الاهتمام في المدن الكبرى، وخصوصا العاصمة نواكشوط التي تحتضن نحو ثلث سكان البلاد وما يترتب على ذلك من تحديات خدمية وتنموية.
إن حرص المسؤولين الإداريين على رعاية المواطنين، وتلمس احتياجاتهم، والسهر على توفير ظروف عيش كريم لهم، يمثل البرهان الأوضح على اهتمام الدولة بشعبها، والمقياس الحقيقي لمدى نجاح الإدارة الإقليمية في أداء واجباتها. وانطلاقاً من الحديث الشريف: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)، فإن الواجب الديني والوطني يفرض على الوزير ومرؤوسيه من ولاة وحكام ورؤساء مراكز إدارية تجسيد قيم القرب، والرفق، والعدل، والرحمة بالرعية، ومراقبة أداء القطاعات الخدمية بكل صرامة لضمان رفاه المواطنين واستقرارهم في وطنهم
كلمة "الجديد نيوز" زاوية يومية يكتبها "تحرير الموقع"
