تصنيف (الهابا) للمؤسسات الإعلامية ... هل من مراجعة ؟ ــ كلمة الجديد نيوز

يدور لغط واسع في الساحة الإعلامية الوطنية منذ أيام، إثر إصدار السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) قائمة مؤقتة تضم 35 مؤسسة إعلامية وطنية، صنفتها ضمن المؤسسات التي استوفت مستوى مقبولا من المعايير المهنية والتنظيمية.


​وقد استندت الهيئة في عملية التقييم إلى نتائج المسح الوطني للمشهد الصحفي لعام 2026، وتقارير التعددية الإعلامية، وفحص محتوى المواقع الإلكترونية، فضلا عن بيانات ملفات الترشح للاستفادة من الدعم العمومي، والسجل المهني للصحفيين والمتقدمين للحصول على البطاقة الصحفية. وفي المقابل، أبدى بعض الإعلاميين ونقاباتهم تحفظات جوهرية، معتبرين أن التصنيف تم دون تشاور مسبق، وغابت عنه الشفافية في توضيح الأسباب والمعايير الدقيقة التي بني عليها.


​تؤكد المقولة الشهيرة "الإعلام صناعة المال" أن الصحافة الجادة المستمرة -التي تلبي شروط المهنة- تتطلب موارد مالية ضخمة، وطواقم بشرية مؤهلة، وتجهيزات متقدمة. غير أن الواقع المعاش في موريتانيا يعكس بيئة إعلامية نشأت بطريقة اجتهادية؛ حيث تمثل غالبية المواقع الإلكترونية، والصحف، والقنوات التلفزيونية، والإذاعات، مبادرات شخصية أو جماعية محدودة الإمكانيات المادية. ويتضاعف هذا التحدي في ظل غياب سياسة عمومية واضحة لتوزيع عائدات الإشهار، ومحدودية الدعم الرسمي المحصور في "صندوق دعم الصحافة الخاصة" الذي يبلغ رصيده 400 مليون أوقية ويوزع بشكل سنوي.

 

​تطفو على السطح إشكالية أخرى تتعلق بموضوعية التصنيف، ومفادها: إذا كانت المعايير الإدارية متوفرة، فهل من المنصف أن يكون حجم المؤسسة (طاقة المقر، التجهيزات المادية، وعدد العمال) هو المعيار المرجح؟
​يأتي هذا التساؤل في وقت تتفاوت فيه المعايير المهنية البحتة -مثل جودة الإنتاج المتنوع، واحترام الأشكال الصحفية، وحرفية الطاقم، والالتزام بأخلاقيات المهنة- تفاوتا كبيرا بين مؤسسة وأخرى، بغض النظر عن سعة مقرها أو حجم أصولها المادية.

 

​يُضاف إلى ما سبق حجم التضحيات الفردية والخبرات المتراكمة لبعض الإعلاميين الذين تمسكوا بحب المهنة وتفانوا لسنوات طويلة في صمود الحقل وصون مهنيته. وللأسف، تقع أسماء العديد من هذه الكفاءات والرواد في مؤسسات لم يتطرق لها التصنيف؛ وكان الأحرى بالمؤسسة التنظيمية أن تثمن تلك الجهود التاريخية كنوع من رد الجميل، بدلا من إقصاء مؤسساتهم لعدم استيفائها شكليات معينة.

 

​يرى غالبية الفاعلين في المشهد الإعلامي الوطني ضرورة مراجعة تصنيف (الهابا)، وتبني مقاربة جديدة تقوم على معايير موضوعية حقيقية؛ مثل جودة المهنية، وتنوع المواد والإنتاج، والالتزام بقضايا المواطن وهمومه، واحترام الأشكال الفنية للصحافة وأخلاقياتها، بعيدا عن الركون إلى أمور شكلية أو هامشية -كحجم المؤسسة وأقدميتها- دون التدقيق الفعلي في المدى الذي قدمته للمهنة ومدى التزامها بضوابطها الجوهرية.

كلمة الجديد .. زاوية يومية يكتبها "تحرير الموقع"