أقرّت السلطات الأسترالية قانونا جديدا يمنح الموظفين الحق في "قطع الاتصال" بإداراتهم خارج أوقات العمل، ما يعفيهم من الرد على المكالمات والرسائل النصية بعد نهاية ساعات الدوام.
ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ الاثنين الماضي ليسمح للعديد من الأستراليين الحق في عدم الرد على أي اتصالات خاصة بالعمل أو أي أمر يتعلق بالعمل خارج أوقات الدوام العادية.
وبحسب القانون الجديد، يحق للملايين من الموظفين رفض الرد على محاولات رؤسائهم الاتصال بهم في أوقات فراغهم.
في المقابل، فإن القانون لا يحظر على أصحاب العمل الاتصال بالموظفين خارج أوقات العمل؛ لكنه يضمن للموظفين حق تجاهل هذه الاتصالات دون التعرض للعقوبات.
وفي حال عدم الامتثال من قبل أصحاب العمل، يمكن للموظف تقديم شكوى إلى لجنة العمل العادلة، التي يمكنها فرض غرامة تصل إلى 94 ألف دولار أسترالي (نحو 63 ألفا و752 دولارا أميركيا) على جهة العمل حال المخالفة، أو فرض غرامة تصل إلى 19 ألف دولار أسترالي (نحو 12 ألفا و886 دولارا أميركيا) على الموظف.
وكشف استطلاع نشرته وسائل إعلام محلية العام الماضي، أن الأستراليين يعملون بمعدل 281 ساعة إضافية، دون أجر، سنويا.
القانون الجديد لاقى ترحيبا لدى نقابات العمّال في أستراليا (بيكسلز)
ورحبت نقابات العمال بقانون الحق في قطع الاتصال الجديد، واعتبروه انتصارًا للعمال الذين سيتمكنون من رفض الاتصال بعد نهاية الدوام، مما يتيح توازنًا أكبر بين العمل والحياة الشخصية ويقلل من عبء العمل غير المدفوع الأجر بينما تواجه الأسر ضغوطًا تتعلق بتكاليف المعيشة.
وقالت رئيسة المجلس الأسترالي لنقابات العمال ميشال أونيل، "اليوم هو يوم تاريخي للعمال. لقد فازت الحركة النقابية بالحق القانوني للأستراليين في قضاء وقت ممتع مع أحبائهم دون التعرض للضغوط الناجمة عن إجبارهم على الرد باستمرار على مكالمات العمل ورسائل البريد الإلكتروني خارج أوقات الدوام".
يذكر أن قانون "الحق في قطع الاتصال" لم يطبق في أستراليا فحسب؛ بل دخل حيز التنفيذ في فرنسا عام 2017، وفي إسبانيا عام 2018، وفي بلجيكا عام 2022.
