من المؤسف أن بعض الوقائع تؤكد فعلا أننا في بلاد "السيبة"
الوقائع المعنية كثيرة؛ فمثلا تذهب لمحترف مهنة متخصص فيها - حسب زعمه- ويضع لافتة كبيرة للإشهار على محله، ومع ضياع الوقت والجهد ينصحك بآخر وهكذا يضيع مالك ووقتك بين مجموعة من محترفي الكذب والعناوين الفارغة.
هذه الوضعية المزرية تنسحب على مجالات عديدةبل وهامة منها : ورشات إصلاح أجزة الكومبيوتر وأعطاب الهواتف وورشات فحص السيارات والخط والإشهار ومهنة الصحافة على سبيل المثال .
مرد هذه الفوضى هو غياب أية رقابة من الجهات الرسمية التي ينبغي أن ترخص لمثل هذه المهن والحرف وتتأكد من مهارة وخبرة أصحابها حتى أصبحت ملاذا من البطالة "لكل من هب ودب"
إن ادعاء المعرفة؛ يجب أن يؤطر ـ قانونيا ـ على أنه جريمة وينال صاحبها الجزاء المناسب بقدر الجرم الذي ارتكبه، فهي "انتحال صفة" قد يضر من يمارسها بالغير ماديا ومعنويا.
جميع دول العالم تحرص على تنظيم كل المهن والحرف في قطاعات، وتشدد عليها الرقابة من خلال شرط الشهادة والخبرة للحصول على تصريح الممارسة أولا، والرقابة البعدية ثانيا من خلال التفتيش الدائم لكي لا يتسلل إليها الطفيليون ومدعي المعرفة وما أكثرهم في زماننا.
ختاما : حان الوقت لإنهاء فوضى "التسيب في ممارسة بعض المهن والوظائف وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد لكي لاتبقى الأمور فوضى وكأن المعرفة والتخصص في تلك المهن والوظائف "شاة بفيفاء".
