د.محمد الأمين ولد شريف أحمد
إدارة للمحافظة العقارية و محكمة مختصة في العقار
يعتبر تخصيص وزارة خاصة بأملاك الدولة و العقارات، إنجاز تاريخي لهذا البلد، و يحسب لصالح الحكومة الجديدة، لما له من دور في إنتشال قطاع العقارات من الإنهيار، و تفادي ما يترتب على ذلك من كوارث تتعلق بالأمن و الوحدة الوطنية، و من أجل النهوض و بشكل متسارع بالقطاع من المناسب أن تكون الهيكلة المتعلقة بوزارتي العقارات و العدل، تتضمن هيئتين غاية في الأهمية، تتعلقان بالحفاظ على السندات العقارية و الرهون، و بتحقيق العدالة في المجال العقاري و إنزال العقوبة المناسبة على المتحايلين و أباطرة الفساد في المجال.
١/ المحافظة العقارية:
و هي هيئة مستقلة إداريا و ماليا، تقع عليها وصاية وزارة العقارات و أملاك الدولة، تتسمى بإدارة المحافظة العقارية و الرهون، تكون هي المسؤولة عن حفظ السندات العقارية العامة و الخاصة، و الرهون و جميع المعاملات التي تقع على السند العقاري، و تتمتع بالصلاحيات التي تُمكنها من العمل بشكل حضاري و فعال للوصول إلى الأهداف الكبرى التي رَسمت الحكومة، و يتطلب القيام بهذا الدور الرائد، تعبئة كادر إداري متميز يعمل في ظروف مناسبة ماديا و معنويا، و إعداد إداريين و وكلاء متخصصين في المجال على المدى المتوسط و الطويل من خلال إستحداث تخصص إدارة العقارات في المدرسة الوطنية للإدارة و في الجامعة.
٢ / المحكمة العقارية:
و هي محكمة مختصة في حل النزاعات العقارية سواء كانت فيما بين الأفراد أو بين الأفراد و الدولة، يتبع لها طاقم متخصص، يتمتع بجميع الصلاحيات و الإمكانيات المطلوبة للوصول إلى فض جميع النزاعات العقارية على أُسس عادلة و ردع المتحايلين و المزورين بإنزال العقوبات المناسبة ( مَن أَمِنَ العِقاب أَساءَ الأدب )، و من أجل ضمان إستمرار عمل هذه المحكمة، على المدى المتوسط و الطويل، فمن الضروري العمل على إستحداث تخصص القضاء العقاري في المدرسة الوطنية للإدارة، و في الجامعة...
يبقى وجود هاذين الجهازين المهمين في حفظ السندات و الرهون، و سير العمليات العقارية، و ضمان المساهمة الفعالة في تمويل الميزانية و إشاعة السكينة بين فئات الشعب، ضرورة لإنجاح أي إستراتجية تتعلق بالعقار...
و الله ولي التوفيق.
