أعلنت وزارة المياه والصرف الصحي، عن إطلاق حملة لمكافحة ما سمته ب”التحايل على عدادات المياه” في العاصمة نواكشوط.
وقالت الوزارة في بيان، إن هذه الحملة تدخل ضمن سلسلة من الإجراءات الاستعجالية التي دعت الوزيرة آمال بنت مولود الشركة الوطنية للمياه اتخاذها.
وتشمل هذه الإجراءات؛ المعرفة الدقيقة لشبكة التوزيع في نواكشوط خلال الأسابيع المقبلة، والعمل على القضاء النهائي على التسربات المائية، ووضع حد للأعطال المتكررة في مصادرة إنتاج المياه.
من بين الإجراءات كذلك؛ تحييد شبكة توزيع المياه القديمة في نواكشوط، وضمان التوزيع العادل للكميات المنتجة من المياه بين الأحياء.
وتأتي هذه الإجراءات وسط أزمة مياه تشهدها بعض المناطق من العاصمة نواكشوط منذ أكثر من شهر، تبرر الحكومة بأن أسبابها مناخية طارئة.
قالت وزيرة المياه والصرف الصحي، آمال بنت مولود الشهر الماضي، إن أسباب النقص الحاصل في المياه هذه الأيام على مستوى العاصمة نواكشوط، هي أسباب مناخية طارئة، أدت إلى ارتفاع الطمي (الرواسب الباقية في أعماق المياه التي تسد الأنابيب)، والذي عادة ما يحدث في مثل هذه الفترة من العام نتيجة للتساقطات المطرية.
وأضافت في تصريحات صحفية أن الحكومة اتخذت العام الماضي، جملة من الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة، بعضها على المدى القريب كحل مؤقت، وآخر على المدى المتوسط كحل نهائي.
واتخذت الحكومة قرارين لزيادة الإنتاج خلال هذه الفترة، أولهما زيادة إنتاج محطة “إديني” وقد وصل هذا المشروع مرحلة المناقصات غير أنه يتطلب 22 شهرا لاكتماله، أما القرار الثاني فيتعلق بزيادة الإنتاج من النهر وهو ما تعمل الحكومة على تعبئة الموارد المالية له.
