أصدرت وزارة الصحة الموريتانية تعميما وجهته للمديرين الجهويين للصحة ومديري المؤسسات الاستشفائية قالت فيه: إنه يتم حصرا تزويد المنشآت الصحية العمومية بالأدوية من طرف مركزية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية (CAMEC).
تعميم في محله؛ حيث أن الأدوية مادة هامة وخطيرة ولايجب فتح المجال في استيرادها، لما قد يحمله ذلك من جلب أدوية من مصادر مجهولة، وقد تكون تلك الأدوية مزورة أو عديمة المادة الفعالة .
إن صحة المواطن يجب أن تبقى خطا أحمر، بمايتطلبه ذلك من الحرص الرسمي على تزويد المنشآت الطبية وحتى الصيدليات بأدوية مستوردة من "كاميك" ومعلومة المصدر وحتى ضمن لائحة المستوردين الخواص المعروفة والذين عادة مايستوردون الأدوية من مصانع ومخابر معروفة لدى السلطات الوطنية المختصة .
نقاط هامة تجب إثارتها هنا تتعلق أولاها بعدم توفر الأدوية بشكل عام لدى صيدليات المنشآت الطبية العمومية باستثناء مهدئات وحقن (أدوية أوليةفقط) أما الغالبية العظمى من الأدوية التي يكثر الطلب عليها فهي في الصيدليات الخصوصية وهنا نطرح سؤالا وجيها عن سبب عدم تزويد "كاميك" لصيدليات تلك المنشآت الطبية بكل أنواع الأدوية .
النقطة الثانية : هي عدم توحيد سعر الأدوية وعدم إلزام كل الصيدليات بذلك وهي في حيز جغرافي واحد (مقاطعة مثلا )
النقطة الثالثة تتعلق بعدم دعم "كنام" لأسعار كل الأدوية، رغم أنه من المفروض أن المؤمن يحتاج دعمها بالكامل وفي كل وقت .
النقطة الرابعة : من الضروري أن تجعل وزارة الصحة في متناول المواطنين تطبيقا إلكترونيا مُحدّثا يستطيع المواطن البحث فيه عن دواء عَسُر عليه الحصول عليه، مع تحديد موقع الصيدلية المطلوبة، بالاضافة لإعداد لائحة أسبوعية بالصيدليات المداومة في كل مقاطعة كي لايضيع وقت المواطن سدى .
ختاما : الصحة تاج على رؤوس أصحابها لايراه إلا المرضى، لذلك على الجهات الوصية دائما السعي لتتويج المواطن بهذا التاج من خلال تقديم كل خدمة تيسر له الحصول على العلاج والدواء .
