عقد وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كوديورو موسى انگنور، مساء أمس جلسة مشاورات مع بعثة من صندوق النقد الدولي تزور بلادنا حاليا، برئاسة السيد فيليكس فيشر.
ويدخل هذا الاجتماع، الذي حضره عدد من المسؤولين السامين بقطاع الاقتصاد والمالية، في إطار مواكبة وزارة الاقتصاد والمالية لأنشطة بعثة الصندوق بشأن المراجعة الثالثة للاتفاقات في مجال آلية “التسهيل الإئتماني الموسع” و”آلية الدعم الموسع” و”آلية تسهيل الصمود والاستدامة”.
وخلال اللقاء ثمن الوزير المستوى العالي للدعم الفني والمالي الذي يقدم الصندوق لبلادنا لمواكبة ورشات الإصلاح الكبرى التي تقوم بها الحكومة على المستوى المالي والاقتصادي للدفع بالتنمية.
كما استعرض الإصلاحات التي قامت بها موريتانيا من خلال تصميم وتنفيذ سياسات مالية وتدابير اقتصادية سليمة تم تنفذيها خلال الفترة الماضية، مما مكن من تعزيز بناء القدرات وزيادة الإيرادات الداخلية، وإدارة المالية العامة والسياسة النقدية بشكل مقبول، وكذلك تنظيم النظام المالي، وتطوير النظم الإحصائية.
كما أصدر توجيهات لكبار مسؤولي القطاع بضرورة تكثيف الجهود والتنسيق للتغلب على التحديات التي يمكن أن تعيق مسار الإصلاحات الهيكلية التي وضعتها السلطات بدعم من الصندوق لضمان استيفائها جميع معايير حسن الأداء.
