أوقفت الشرطة الموريتانية ليلة البارحة العامل في مجال صرف العملات الأجنبية المختار ولد أميس فور وصوله إلى البلاد قادما من خارج البلاد.
ووفق مصادر الأخبار، فإن ولد اميس سلم نفسه للشرطة في الإدارة العامة للأمن، بعيد وصوله إلى البلاد، حيث عاد بناء على استدعاء وجهته له اللجنة القضائية والأمنية التي تحقق في الملف.
وكانت اللجنة القضائية والأمنية التي يرأسها المدعي لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط القاضي سيدي محمد ادي مولاي أحمد قد استمعت لأربعة من ملاك الصرافات في سوق العاصمة الموقوفين لدى الدرك، كما استدعت غيرهم للاستماع له، ومن بين من تم استدعاؤهم الشيخ ولد اميس.
ووجهت اللجنة التي تضم قضاة وضباطا من الدرك والشرطة استدعاء للطالب بوي ولد الشيخ آياه، حيث ينتظر أن يعود من خارج البلاد للمثول أمام اللجنة.
وتسعى اللجنة لكشف "حقيقة" ما يُثار حول حصول وقائع "مخالفة للقانون"، وذلك طبقا لبيان أصدرته النيابة العامة يوم 18 سبتمبر المنصرم، أكدت فيه أن البحث يأتي بفعل تلقيها لشكايات من طرف من يرى نفسه متضرّرا، وما حدث من "تعرض" لأشخاص وأماكن، موضحة أن هدف البحث، هو الوقوف على الحقائق من خلال الأدلة والمثبتات القانونية.
وتجدر الاشارة إلى أن الدرك الموريتاني الخميس الماضي أربعة من ملّاك صرافات العملات الأجنبية في نواكشوط، وذلك بالتزامن مع إعادة توقيف المدون عبد الرحمن ولد ودادي، بعد فترة من إطلاق سراحه عقب استدعائه والتحقيق معه بناء على شكوى من أسرة أهل الشيخ آياه عقب اتهامه لها تلميحا بالتورط في تجارة المخدرات وغسيل الأموال.
