حذرت وزراة العقارات من سند عقاري متداول بين بعض الوسطاء خاص بالاقتطاعات الزراعية وليس للمناطق السكنية.
وقالت الوزارة في إيجاز، إن السند المتداول غير صحيح ولا أصل له في أرشيف الإدارة.
وطالبت الوزارة المواطنين بالتأكد من صحة وثائقهم العقارية لدى الإدارة العامة للعقارات، أو عبر خدمة لعگود الرقمية.
وهذا نص الإيجاز:
ترفع وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري إلى علم المواطنين، أن مخطط التجزئة العمرانية الذي يتم تداوله هذه الأيام من طرف بعض الوسطاء، والمكون من 171 قطعة أرضية، غير صحيح ولا أصل له في أرشيف الإدارة.
وسعيا لصون ممتلكات جميع المواطنين، تؤكد الوزارة أن رقم السند العقاري 14568 الذي يظهر في المخطط يعود لسند عقاري خاص بالاقتطاعات الزراعية لا بالمناطق السكنية.
وبناء عليه، تدعو الوزارة كافة المواطنين إلى الحذر، والتأكد لدى مصالح مديرية العقارات من أن وثائقهم العقارية أصلية ونظامية.
وتضع الوزارة تحت تصرف المواطنين خدمة لعگود الرقمية للتحقق عن بعد من الوثائق العقارية بشكل سريع ومجاني.
