قال المديرالعام للوكالة الوطنية للتشغيل "تشغيل" عبد الفتاح ولد عبد الفتاح: "إن الوكالة ستوفر ألف فرصة تدريب و400 فرصة تكوين تأهيلي، تتحمل تكاليفها لفائدة المؤسسات والمشغلين من أجل تلبية احتياجاتهم في مجال المصادر البشرية المؤهلة"
قرار مهم في سوق يعاني البطالة بشتى صورها؛
يرى متابعون أن أسباب البطالة في موريتانيا كثيرة وفي مقدمتها؛ مايقال عن ضعف نظام التعليم بجميع أصنافه حيث تنقص الكثير من الخريجين منه الكفاءة والخبرة اللتين تساعدان على ولوج سوق الشغل، مع الإدارك التام أن سوق الشغل في البلدان التي تتبع نظام السوق "الرأسمالية" مفتوح تماما كسوق الخدمات والبضائع وبالتالي المداريبقى على جودة التعليم والخبرات المهنية والميدانية والوظيفية لدى طالب الشغل .
أسباب أخرى حسب البعض تساهم في زيادة نسبة العاطلين عن العمل وهي مايعرف بـ"البطالة المقنعة" بمعنى أن يكون الشخص يعمل بالفعل لكن دخله لايتساوى أبدا مع مؤهلاته العلمية والوظيفية والمهنية وبالتالي يعزف بعض طالبي الشغل عن العمل برواتب يرونها زهيدة مقابل ساعات عمل طويلة .
أيضا ساهم هجر التكوين المهني منذ البداية وعدم الاهتمام به بشكل كبير من طرف الدولة والمجتمع إلى هجر الكثير من المنتمين له لينضموا لصفوف العاطلين عن العمل.
كما أن التكوين خارج متطلبات سوق الشغل الوطنية سبب كبير آخر.
تحتاج الوكالة الوطنية للتشغيل لرسم خطة واضحة بالاشتراك مع القطاعات المعنية لتوفير فرص تشغيل كثيرة وجدية، ويقتضي ذلك أن تطلب من قطاعات التعليم والتكوين القيام بوضع أسس منهجية وعملية لتكوين حملة شهادات وخريجين مهنيين يستطيعون تلبية حاجيات السوق من حيث المستوى العلمي والتكوين الميداني.
كما أن على الوكالة التدخل لدى كل مؤسسات الدولة للبحث عن فرص العمل، ووضع بَنْكَــيــْــن أحدهما للكفاءات المهنية والوظيفية الموجودة، والثاني بالوظائف الشاغرة وبعد ذلك العمل مع الدولة والقطاع الخاص على دمج أصحاب الكفاءات في سوق الشغل عبر الفرص المتاحة بعد خضوع للتدقيق في الشهادات والمؤهلات. والخضوع للتدريبات الميدانية المدة القانونية في مؤسسة العمل بعدها يتم قبول طالب الشغل.
ختاما.. يجب أن تقوم وكالة التشغيل بتفعيل اتصالها مع طالبي الشغل بشكل مباشر وعبر وسائل الاتصال ومع الكليات والمعاهد المهنية والجامعية لتعرف نوع المخرجات بسوق الشغل وتبحث لها عن فرص مناسبة للتشغيل.
