منذ سنوات ترد إلينا الأخبار متواترة وبشكل يكاد يكون أسبوعيا عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام الرئاسة بالعاصمة نواكشوط .
إنها حقيقية محزنة تؤكد أن المواطنين مازالوا يعانون من عدم الاهتمام بهم وتسوية الكثير من مشاكلهم رغم الجيش الجرار من مسؤولين جهويين ومركزيين.
ما لذي يدعوا مواطنين لترك كل أعمالهم وانشغالاتهم والوقوف تحت شمس الهاجرة وسط العاصمة، أحيانا يكون من بينهم من قدموا من مناطق داخلية بعيدة؟
سؤال وجيه والإجابة عنه تطرح فرضيات شتى ...
لوكانوا وجدوا من ينصفهم لما خاضوا غمار هذه الوقفات.
سياسة قفل الباب من طرف المسؤولين أمامهم، وفتحه أمام كل وجيه ونافذ وقريب اضطرتهم لإسماع صوتهم في الشارع؛ وعدم قناعتهم بالمسؤولين الذين ولوا على أمرهم أصلا .
إن الاحتجاجات من طرف المواطنين أمام القصر الرئاسي هي وسيلة للفت انتباه السلطات العليا لقضاياهم وضرورة تسوية مشاكلهم .
بالتأكيد هنالك خلل ما يجب على السلطات البحث عن مكمنه في تلك الفرضيات وإيجاد حل له .
الوجه الثاني للصورة هو غياب الرقابة الرسمية الفعالة والدائمة على المسؤولين ومعرفة ما إذا كانوا يسعون في قضاء مصالح المواطنين، أبدا لم نسمع عن مسؤول تم عزله لتقصير في حق المواطنين، ولم نسمع عن استشارة الدولة للمواطنين في مواصفات من تعينه لتولي مسؤولية قضاء حوائجهم .
إن تقريب الإدارة من المواطنين يقتضي من السلطات العليا في البلد إصلاح خلل عدم استجابة المسؤولين للمواطنين وحل مشاكلهم، ولن يتم ذلك إلا باتباع مبدأ المكافأة والعقوبة مع كل المسؤولين عن تدبير شؤون المواطنين .
أليس حيفا كبيرا معاقبة مدرس أو طبيب أو رجل أمن ـ مثلا ـ وغضّ الطرف عن وال أو حاكم أو رئيس مركز أو عمدة أو رئيس مجلس جهوي أو مدير يهمل كل منهم رعيته ؟
ختاما: علينا جميعا أن نتقي الله ونعلم أن كل واحد منا راع ومسؤول عن رعيته كما ورد في الحديث الشريف.
