طالبت موريتانيا بتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، مؤكدة أن التمويلات التي تقدم للمؤسسة الدولية للتنمية IDA تمثل شريان حياة للعديد من الدول منخفضة الدخل.
ونوه وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه خلال مداخلة له في مؤتمر رفيع المستوى بشأن عملية التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية بأهمية تجديد هذه الموارد، مضيفا أن الدعوة لتجديد موارد هذه المؤسسة بقيمة 120 مليار دولار يعكس حجم التحديات التي تتم مواجهتها خاصة في إفريقيا.
ووصف ولد ابوه هذه المؤسسة بأنها تعتبر رائدة في تقديم التمويل الميسر لبلدان القارة الإفريقية، حيث تضاعف هذا التمويل خلال السنوات الخمس الأخيرة من 59 مليار دولار إلى 119 مليار دولار، وهذا ما يساهم في التخفيف من أزمة المديونية.
وذكر ولد ابوه خلال كلمته باسم الاتحاد الإفريقي بأن أكثر من نصف بلدان القارة يواجه أعباء ديون يصعب تحملها، كما أن بلدان القارة تنفق 45% من دخلها على سداد الديون، رغم حاجتها لتحويل هذه المبالغ للتنمية، لافتا إلى أن هذا التمويل الذي تقدم المؤسسة الدولية للتنمية يشكل أهمية بالغة لتضمنه نسبة كبيرة من المنح والقروض الميسرة طويلة الأجل.
وأضاف الوزير أن المطالبة بتجديد موارد المؤسسة هي دعوة لتأمين الموارد اللازمة للحفاظ على ما تم بناؤه، والتصدي لأزمة المديونية المتزايدة، لتمكين البلدان الأكثر فقرا من مواصلة مسار تنميتها المستدامة.
وذكر ولد ابوه بأن إفريقيا ساهمت في تعبئة الموارد خلال عملية التجديد العشرين لموارد المؤسسة، حيث ساهمت في ذلك عدة بلدان افريقية من بينها الجزائر وأنغولا وجنوب إفريقيا مما يدل على التزامها بهذه القضية.
ونبه الوزير إلى أن هذه المطالبة اليوم ليست مجرد دعوة لبذل جهود غير عادية من طرف الجهات المانحة لكنها مسؤولية جماعية ستمكن من مواصلة هذا العمل الحيوي.
وتحدث الوزير باسم رئاسة الاتحاد الإفريقي التي تتولاها موريتانيا، خلال المؤتمر المنعقد في واشنطن، تحت شعار: "تحقيق النتائج في وقت الأزمات"، والمنظم من طرف البنك الدولي، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمجموعة وصندوق النقد الدولي.
