تقوم الدولة منذ بعض الوقت بتحويلات نقدية للطبقات الهشة للمساعدة في توفير سبل العيش الكريم لهم .
المبدأ سليم حيث أن لكل مواطن الحق بكرامة في وطنه ومن خيراته الوفيرة، لكن الجدل يدور حول قيمة هذه التحويلات ومدى مساهمتها فعليا في المساعدة في توفير حاجيات تلك الطبقات من المواد الاستهلاكية في ظل الأسعار الحالية والمعايير التي توزع عليها .
يرى البعض من الاقتصاديين أنه لا جدوى لمثل هذه التوزيعات فهي "لاتسمن ولاتغني من جوع" من ناحية ومن ناحية أخرى تشجع على الكسل والاتكالية .ويقترحون بدلا من ذلك إنشاء مشاريع ممولة من جهات تلك التوزيعات توفر فرص عمل للمستفيدين وخلق نشاط مدر للدخل بشكل دائم.
إن توفير فرص عمل واستثمار مبالغ مهمة من ميزانيات تلك التوزيعات المرصودة من طرف جهات حكومية يبقى هو الحل الأمثل لظاهرة الهشاشة بحسب أولئك الاقتصاديين .
طبعا في ظل الهشاشة التي تزداد يوما بالمجتمع بفعل تآكل الطبقة المتوسطة وطغيان عوامل الفقر من بطالة وضعف قوة شرائية وغلاء الأسعار مقارنة بالرواتب فإن إيجاد حل جذري للهشاشة الاقتصادية يبقى أمرا مطروحا بإلحاح .
يجب على الدولة أيضا أن توفر الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وتعليم وصحة وحتى سكن لمثل هذه الطبقات بأسعار وإمكانيات معقولة يستطيعون معها الشعور بأنهم يجدون حقوقهم من ثروات هذا البلد وليسوا عالة عليه في نظر كثير من أفراد المجتمع .
ختاما يقول المثل الصيني "علمني كيف أصطاد ولا تعطني كل يوم سمكة" ينطبق مضمون هذا المثل على الحل الذي يجب أن تتبعه الدولة اقتصاديا مع تلك الطبقات الهشة.
