اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة التموين بالأدوية الشهر الماضي وصادقت على توحيد سعر الأدوية .
إنها خطوة تعتبر بادرة طيبة حيث أن البلاد تعاني من فوضى في تسعير الأدوية، فقد تجد الفرق بين صيدليتين في حيز جغرافي واحد يزيد على الألف والألفين للدواء ذاته .
تلك الفوضى خلفتها سنوات طوال من التسيب كادت تعصف بقطاع الأدوية، فقد كانت إلى وقت قريب تباع تحت بسطات في ظل شجيرات قرب السوق المركزي .
كان أول اصلاح للقطاع في عهد الوزير السابق نذير ولد حامد الذي فرض مسافة بين الصيدليات حسب ما نصّ عليه قانون الصيدلية الجديد والذي تمت المصادقة عليه في العام 2010 .
كما فرض شروط حفظ الأدوية في الصيدليات، وينص القانون كذلك على ضرورة أن يكون في كل منها صيدلاني هو المدير الفني بالإضافة إلى كتابة السعر على الأدوية .
هذين الإجراءين مع أهميتهما بقيا حبرا على ورق ولحد الآن .
السلطات الصحية بذلت جهودا كبيرة في التموين بالأدوية العالية الجودة، وضبط مسارها ومراقبتها والسهر على مراقبة الصيدليات حيث تعرض وتباع للمرضى،بيد أن موضوع توحيد السعر بقي عالقا .
إن موضوع توحيد أسعار الأدوية ذا أهمية كبرى حيث لا يسمح بالمضاربات ورفع السعر على المواطنين، كما يمكنهم من شراء أدويتهم بالسعر ذاته في كل مكان وهذان الأمران من الأهمية بمكان .
نقطة أخرى هنا يجب التنبيه عليها وهو أن الانتساب لصناديق التأمين الصحي "كنام وكناس " بلغ عددا معتبرا ولذا يجب على المؤسستين أن تبذلا جهدا في خفض تكاليف كل الأدوية وتغطيتها فحسب معلومات متواترة لا يغطي ضمان "كنام" إلا النزر القليل من هذه الأدوية.
توفير الدواء الناجع خدمة عمومية هامة لا تقل عن خدمات القطاع الصحي الأخرى من تشخيص وعلاج وتوفير مستلزماتهما من كادر طبي، ومؤسسا ت استشفائية ، ولكن يجب أن توحد أسعار الأدوية وتوفر في كل الصيدليات ولا ينبغي أن يظل المواطن يعاني المرض دون حصوله على الدواء بحجة أن الصيدليات لا تبيع إلا الأدوية الأكثر رواجا كما يقول البعض .
ختاما : العقل السليم في الجسم السليم، فعلى القائمين على القطاع أن يدروا ذلك ويوفروا منظومة صحية متكاملة بدءا من التشخيص ووصف الدواء إلى صرفه في ظروف مقبولة وبسرعة تامة .
