نظمت مجموعة من النقابات التعليمية وقفة احتجاجية أمام الوزارة الأولى، احتجاجا على قرار صادر عن وزارة التربية بموجبه يكلف معلم واحد بتدريس السنتين الخامسة والسادسة من التعليم الابتدائي، ويعرف في الوسط المدرسي بقرار 5+2.
وقال الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة للمعلمين هارون محمد امبارك الصبار إن القرار يزيد ساعات العمل ويجحف بالمعلمين ولم تتم فيه مراعاة ظروفهم الصعبة.
وأضاف المتحدث باسم نقابات التعليم الأساسي والثانوي خلال الوقفة الاحتجاجية، أن هذا القرار راكم معاناة الفئة المستهدفة به.
وأشار إلى أن مطالبهم تتمثل في توقيع المحضر النهائي للحوار الذي جرى بين الوزارة والنقابات، إضافة للعدول عن مذكرة التحويلات التعسفية وقرار زيادة أوقات عمل المعلمين.
وأكد ولد الصبار مضيهم في المسطرة الاحتجاجية التي رسمتها النقابات حتى تتحقق المطالب أو تفتح الوزارة أبوابها للنقاش الجاد مع النقابات.
من جانبها قالت القيادية بالنقابة الوطنية للتعليم تت بنت اج إلى إن النقابات لجأت لهذا المسار الاحتجاجي بعد عام من الحوار لم يثمر غير زيادة العام الدراسي والنقص المعتبر لعلاوات البعد.
ولفتت إلى أنه ورغم الراتب الزهيد للمعلم فإنه يُبخل عليه ببطاقة مهنية وقطعة أرضية للسكن، بالإضافة إلى حرمانه من المناصب الإدارية في قطاعه.
وطالبت بنت اج الرئيس محمد ولد الغزواني والوزير الأول المختار اجاي بأخذ مبادرة جادة لتسوية مطالبهم ووضعهم في ظروف لائقة، مؤكدة استعدادهم للانصياع لكل مامن شأنه تحسين المنظومة التعليمية.
