قامت وزارة التجارة بجهود معتبرة في سبيل خفض أسعار المواد المستهلكة، وتعمل من خلال إدارة حماية المستهلك على مراقبة يومية لتطبيق تلك الأسعار بالإضافة للرقابة الدائمة الروتينية على الأسواق والمطاعم .
في جانب السياحة يبذل المكتب الوطني للسياحة جهودا كبيرة من أجل الترويج لموريتانيا كوجهة سياحية وطنية ودولية وكمقصد استثماري في مجال السياحة.
في العرض التالي تقييم لأداء الوزارة خلال 100 يوم الأولى من عمر حكومة ولد أنجاي
الأسعار... حجر الزاوية الأهم
يعتبر المواطنون أن المهمة الرئيسة للوزارة هي تخفيض الأسعار والرقابة عليها في سبيل توفير المواد الأساسية للمواطن بسعر مقبول وجودة عالية .
في هذا الإطار أبرمت الوزارة اتفاقا مع اتحادية التجار في سبتمبر الماضي شمل تخفيض أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية على النحو التالي :
تم تحديد سعر الكيلوغرام من السكر ب292 أوقية قديمة، والأرز ب300، وزيت الطهي قنينة 20 لترا بـ 560، وكيلوغرام القمح بـ 120 واللبن المركز سعر العلبة بـ 150 أوقية .
وقالت الوزيرة وقت تدشين انطلاق هذه العملية بأن قطاعها سيعمل على تطبيق هذه الأسعار ووعدت بتوسيع قائمة المواد مستقبلا.
وبخصوص الرقابة الصارمة تقوم إدارة حماية المستهلك بالوزارة بدورها حيث تنشر فرقها بشكل يومي بالعاصمة والداخل لمتابعة الموضوع وتشمل الرقابة المواد المنتهية الصلاحية والسعر والجودة والمطاعم والأسواق .
وفي تقريرها الخاص بالحصيلة عن عملها في شهر أكتوبر الماضي قالت إنها رصدت 970 مخالفة، خلال شهر أكتوبر كمايلي :
412 عدم علانية الأسعار
385 بدون فواتير
170 احتكار ومضاربات في الأسعار
103 مواد منتهية الصلاحية
442 شكاية وصلت رقم الإدارة والأرقام الخضراء وأرقام المندوبيات الجهوية وتمت معالجتها
213 محلا تجاريا تم إغلاقه وفتحت جميعها بعد تسديد الغرامات المترتبة على أصحابها للخزينة العامة للدولة
تمت مصادرة 95 طنا من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية
وأوضح التقرير أنه تم إتلاف 1500 طن، من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، بعد مصادرتها.
وقد تميز شهر أكتوبر بوفرة المواد الاستهلاكية في الأسواق، مع تنظيم حملات مكثفة داخلها وفي المحلات التجارية، وذلك من أجل الالتزام بعقلانية الأسعار ومنع المضاربات وشرح مخاطر وأضرار المواد المنتهية الصلاحية، مشيرا إلى الاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة مع اتحاديات التجار، لجعل الأسعار في متناول المستهلكين.
السياحة ... نشاط مكثف
أكدت وزيرة التجارة والسياحة زينب منت أحمدناه في زيارة للمكتب الوطني للساحة أن القطاع يعول على المكتب الوطني للسياحة من أجل خلق صورة حسنة عن البلد ومقدراته السياحية الطبيعية والثقافية والتراثية المتنوعة.
ونوهت الوزيرة بمجهودات طاقم المكتب ومايقوم به في خدمة السياحة والتعريف بالبلد ، مضيفة أن الثراء الطبيعي لموريتانيا، من شواطئ ممتدة ورمال ذهبية ومناطق نهرية و تضاريس متنوعة؛ فضلا عن مدائن التراث القديمة؛ وما ترمز إليه من آثار تاريخيّة وأبعاد حضارية وثقافيّة أثرية ؛ كلها عوامل ومقومات يمكن تسويقها كمنتج سياحي متميز ومتنوع.
وتوكل مهمة تنشيط السياحة بموريتانيا للمكتب الوطني للسياحة التابع للوزارة وتتمثل المهمة الأساسية له في الترويج لموريتانيا كوجهة سياحية وطنية ودولية وكمقصد استثماري في مجال السياحة من خلال استقطاب المؤسسات المهتمة بتطوير وإقامة مرافق الإقامة والترفيه والمطاعم..إضافة لتحديد وتطوير المؤهلات السياحية لبلادنا عبر تثمين وجهاتنا ومنتجاتنا السياحية باستخدام وسائط الاتصال (صحافة، تواصل اجتماعي، مطويات، صالونات دولية…الخ)؛
كما يعمل المكتب على خلق مكانة لموريتانيا في مجال صناعة السياحة في العالم والمشاركة في مختلف الصالونات والمعارض السياحية من أجل ظهور أفضل وسعيا للبقاء على اطلاع دائم على المستجدات على الصعيد السياحي؛
ويعمل محفوظ ولد الجيد المدير العام للمكتب الوطني للسياحة منذ تعيينه على هذا القطاع الهام على جعل السياحة تنتعش من جديد وقد ضخ دماء جديدة فى السياحة محاولا بذلك إنقاذ هذا القطاع الهام وإنعاشه من جديد وقد عكفت الإدارة الجديدة للمكتب الوطني للسياحة على إنشاء النصوص القانونية المنظمة للمؤسسة – دليل الإجراءات – الهيكل التنظيمي للمؤسسة – الدليل المالي لتسيير المؤسسة تكوين و تقييم الطاقم البشري وإرسال بعثات من أجل جرد و إحصاء كافة المنشآت و المواقع السياحية و الأثرية و البيئية و الثقافية من أجل تسويقها كمنتج سياحي على امتداد التراب الوطني و ذلك لمعرفة المخزون السياحي الهائل للبلد و فتح مندوبيات جهوية في ولايات انواكشوط و بعض الولايات الداخلية. وتطرقت الوزيرة إلى أن هناك آفاقا مستقبلية كبيرة للسياحة في بلادنا وتم إنشاء منصة رقمية مزودة بكافة المعطيات عن المخزون السياحي الموجود في البلد وتحيين الموقع السياحي الرسمي للمكتب الوطني للسياحة الذي يديره طاقم فني يتقن 8 لغات عالمية ( العربية – الفرنسية – الإنكليزية – الإسبانية – الروسية – الألمانية – الإيطالية – الصينية )
كما شارك المكتب في العديد من المعارض الدولية المعروفة وقد عاد النشاط السياحي منذ سنوات كسابق عهده ابتداء من سنة 2017 حيث وصل موريتانيا 24 فوجا سياحيا على متن طائرات فرنسية وهو نفس العدد 2018 قدمت إلى مدينة أطار 24 طائرة محملة بالسواح 2019 إلى 2020
نواقص في مجال التجارة ..
من الطبيعي أن يكون العمل البشري معرضا للنواقص وهي هنا بمجال التجارة؛ حيث أن مجال السياحة لا يمكن تقييم الأداء فيه خلال 3 أشهر لما يتطلبه من وقت طويل لتحقيق أي إنجاز .
في مجال التجارة مازالت مشكلة تطبيق الأسعار الجديدة يدور حولها جدل كبير حيث ينقسم المواطنون بين من يرى أنها مطبقة فعلا وبين من يرى أنها لم تتعد وسائل الإعلام الرسمية .
هنالك مشاكل أخرى تتعلق بسلامة عرض البضاعة حيث تجلب المواد الغذائية المستهلك على عربات الحمير وفي التوك توك وتتعرض للغبار والأوساخ وأشعة الشمس ، كما قد لاتراعي بعض المحلات سلامة مكان العرض لتلك المواد،
ويطالب المواطنون بتوسيع قاعدة المواد المستهلكة التي يشملها خفض الأسعار، مطلب شعبي آخر يطالب أن تشمل اللحوم الحمراء والألبان المحلية والخضروات .
قطاع حيوي ...ومطالب كثيرة
قطاع التجارة حيوي وينبغي على السلطات العاملة فيه مراعاة كل مطالب المواطنين والاستجابة لها فورا، خاصة فيما يتعلق بتخفيض الأسعار فالغلاء جعل لقمة عيش المواطن في خطر ولايكفي إعلان خفض الأسعار بل يجب متابعة القرار بشكل يومي ومعاقبة المخالفين بدءا من الموردين والباعة بالجملة ونصف الجملة ثم بالتقسيط حتى نحمي للمواطن سبل عيشه في بلد يشهد تآكل القدرة الشرائية واندثار الطبقة المتوسطة وضعف الرواتب والأجور.
كما أن قطاع السياحة يجب عليه التعريف بالسياحة الداخلية وتنشيطها حتى يتعرف المواطنون على كل نواحي وطنهم ونوقف نزيف العملة الصعبة بسبب سياحة البعض من المواطنين في الخارج .
