انطلقت أمس في نواكشوط حملة مراقبة شاملة لأسواق السلع والمنتجات الأساسية،وهي حملة منظمة من طرف وزارة التجارة والسياحة.
الحملة الجديدة تهدف إلى فرض الأسعار المحددة لبعض المواد الاستهلاكية والغاز، ومراقبة عرض البضايع في ظروف مرضية.
وقد تم تشكيل لجان مركزية وجهوية لمتابعتها وتنسيقها، كما خصصت لهذا الغرض 12 فرقة متنقلة ومجهزة على مستوى ولايات نواكشوط.
بعض المتابعين يرون أن مثل هذه الحملات لا تتعدى "ذر الرماد في العيون" فقبل فترة أعلنت الدولة عن تخفيض أسعار بعض المواد الاستهلاكية والإسمنت ولحد كتابة هذه السطور لم تستطع فرض تلك الأسعار على باعة التقسيط الذين يرون أن الدولة تتجاهل السعر على المورد، وتسعى لفرضه على تجار التجزئة، وهم ما يضر بمصالحهم،
وقد تظاهروا رفضا لذلك.
إنه من الواجب على الدولة أن تحمي لقمة عيش المواطنين وتوفر لهم المواد الضرورية بأسعار تليق بجيوبهم، ولا تكتفي بالشعارات الرنانة التي لا "تطعم خبزا ولا تسقي لبنا"
تنظيم الأسواق والمحلات التجارية في نواكشوط يشبه إلى حد بعيد "تربيع الدائرة" بمعنى انه مستحيل فالتجارة غارقة في الفوضى والمحلات التجارية لا ترخيص لضبط عملها، والأسواق مختلطة البضاعة ولا تَخَصُّصَ فيها كما أن بعض هذه الاسواق سيئ التصميم ولا يتلاءم مع الغرض الذي بني من أجله.
وأحد هذه الاسواق يقع في قلب العاصمة وتتجاور فيه اللحوم الطازجة والمبيدات الحشرية وسبائك الذهب والخضروات والملابس المستعملة.
ومن فينا من لم يشاهد اللحوم القادمة من المسلخ وقد جلس عليها العاملون بثيابهم المتسخة والملطخة بالدماء في سيارات متهالكة صدئة تجوب الشوارع العامة.
إن غياب العقوبة الرادعة من طرف السلطات يخلق مثل هذه الأجواء التي تعود على الوطن والمواطن بالضرر الكثير.
كما أن المواطن ـ أيضا ـ يتحمل بعض المسؤولية بتواطئه مع التجار بعدم الإبلاغ عن مخالفاتهم، وهو أمر عائد في أغلب حالاته إلى أن المواطن البسيط محتاج لصاحب الحانوت المجاور له، فهو الذي يسلفه البضاعة وفي بعض الأحيان النقود وهو بذلك مضطر للتغاضي عن تجاوزاته فالمصالح مشتركة.
ختاما.. فوضى الأسواق والمحال التجارية هي انعكاس لمظاهر التخلف والبداوة التي ما زال الكثيرون منا يعيشون في جلبابها؛ ولكن آن لنا أن نعيش حياة المدينة وقد دخلنا في العام 64 من بناء الدولة.
