صادق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على تعديلات في القانون الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة يقضي بحذف الفئة "ج".
وتسعى الحكومة لإجراء دراسة تقدم في المفاوضات الاجتماعية حول الحد الأدنى للأجور المرتقبة، والتي كان الرئيس قد ألزم الحكومة بالإسراع في تنظيمها من أجل تدارس سبُلِ الرَّفعِ من الحد الأدنى للأجور كما جاء في فقرة من خطابه في ذكرى الاستقلال .
إن إصلاح قطاع الوظيفة العمومية يبدأ حتما بمراجعة الحد الأدنى للأجور الذي يعتبر متدنيا مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة .
وقد أكد وزير الوظيفة العمومية محمد ولد اسويدات مساء اليوم أن الحكومة أطلقت دراسة حول رفع الحد الأدني للأجور واكتتبت خبرة فنية، وبدأت العمل الفني وهو أساس الحوار الاجتماعي المقبل وسيتم على أساسه رفع الحد الأدنى للأجور.
إن رفع الحد الأدنى للأجور مهم جدا لأنه هو الأساس الذي لايتغير في حين أن العلاوات قد يتم استراجعها في حالة عدم استمرار الموظف في حالة تعيين .
إن غلاء المعيشة يستوجب بشكل عام رفع الأجور من علاوات حد أدنى في حين أن الأسعار في ارتفاع بصفة يومية ،وما تعلنه الحكومة من خفض فيها بالاتفاق مع اتحاديات التجار والصيد يؤكد كثير من المراقبين أنه لا يتعدى الاستهلاك الإعلامي ولم يتقيد بها أصحاب حوانيت التجزئة وهم الأكثر انتشارا و زبناء بين ذوي الدخل المحدود.
ختاما ..إن على الخبير الذي تستسعين به القطاعات المعنية برفع الحد الأدنى للأجور أن ينزل للسوق ويراعي القيمة السوقية للأجر وليس القيمة الاسمية له مقارنة بالأسعار الجارية؛ ليكون الحد الأدنى للأجور المستقبلي ذي مصداقية، وإنه بزيادة العلاوات الحالية لا يحصل الموظف الأدنى على راتب يمكنه من العيش بكرامة من خيرات وطنه الوفيرة .
