أصابت الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 13 عاماً وعقوبات القوى الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، قطاع الطاقة في البلاد بالشلل، ما جعل سوريا تعتمد بشكل كبير على الواردات من إيران.
لم تصدر سوريا النفط منذ أواخر عام 2011 عندما دخلت العقوبات الدولية حيز التنفيذ على البلاد، وأصبحت تعتمد على واردات الوقود من إيران للحفاظ على استمرار إمدادات الكهرباء.
وبعد سيطرة المعارضة السورية على البلاد وإسقاط الرئيس بشار الأسد، عادت ناقلة نفط إيرانية كانت متجهة إلى سوريا أدراجها في البحر الأحمر، مبتعدة عن وجهتها الأصلية.
الإنتاج السوري
وكانت دمشق تنتج قبل العقوبات نحو 383 ألف برميل يوميا من النفط ومشتقاته، بحسب تحليل سابق لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وأشارت تقديرات من شركة «بي.بي» ومعهد الطاقة إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي هبط من 8.7 مليار متر مكعب في عام 2011 إلى ثلاثة مليارات متر مكعب في 2023.
كما أظهرت تقديرات أخرى من معهد الطاقة أن إنتاج النفط ومشتقاته انخفض إلى 40 ألف برميل يوميا في عام 2023.
رفع العقوبات
وبعد الإطاحة بالأسد، عادت إلى الواجهة العقوبات التي فرضتها القوى الدولية على سوريا بسبب سياسات النظام السابق، وسط تساؤلات عن مصيرها وإمكانية رفعها خاصة أنها أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري الذي عانى من تداعيات هائلة على مدار 13 عاماً، أبرزها انهيار الليرة السورية.
وقد اعتبر وزير التجارة السوري في تصريحات خاصة للغد، أمس الإثنين، أنه «لا يوجد أي مبرر لاستمرار العقوبات على سوريا بعد زوال أسبابها».
كما دعت الجامعة العربية «كافة القوى المهتمة بتحقيق الاستقرار إقليميا ودولياً إلي دعم الشعب السوري لتخطي هذه الفترة الانتقالية المليئة بالتحديات»، بما في ذلك رفع أية عقوبات «لتمكين السوريين من الانطلاق الي آفاق أرحب».
حقول النفط والغاز
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف بين فصائل مسلحة كردية وعربية، بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها على مناطق كبيرة من الأراضي الواقعة شرقي نهر الفرات في سوريا، بما في ذلك الرقة، وبعض أكبر حقول النفط في البلاد، بالإضافة إلى بعض الأراضي غربي النهر.
وتخضع منطقة الامتياز المعروفة باسم «المربع 26» والتي تديرها مجموعة الطاقة البريطانية «جلف ساندز بتروليوم» في شمال شرق سوريا، حاليا لحالة القوة القاهرة بسبب العقوبات البريطانية.
وقالت الشركة إن الأصول لا تزال «في حالة جيدة وجاهزة للعمليات»، مضيفة أن استعدادات إعادة دخول (الخدمة) تمضي قدما بشكل جيد من أجل الوقت الذي ستسمح فيه العقوبات باستئناف العمليات.
شركة «سنكور إنرجي» الكندية علقت عملياتها في سوريا في عام 2011. وتتمثل أصولها الأساسية في مشروع إيبلا المشترك الواقع في حوض غاز بوسط سوريا ويغطي أكثر من 300 ألف فدان (حوالي 1251 كيلومترا مربعا).
وكان حقل الغاز ينتج 80 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً.
كما قامت بتشغيل مشروع حقل إيبلا النفطي، الذي بدأ إنتاج حوالي 1000 برميل يوميا من النفط في ديسمبر/ كانون الأول 2010.
عقوبات أميركية
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات في عام 2018 على شركة «إيفرو بوليس الروسية المحدودة»، والتي قالت إنها أبرمت عقدا مع الحكومة السورية لحماية حقول النفط السورية مقابل حصة 25% في إنتاج النفط والغاز من الحقول.
وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز أمس الإثنين إن حقول إيبلا لا تزال تحت السيطرة العسكرية الروسية.
وكانت إيفرو بوليس تحت سيطرة يفجيني بريجوجن، رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة الراحل، وهي المجموعة التي كانت نشطة في سوريا والحرب في أوكرانيا.
وقال المصدر إن الجيش الروسي تولى السيطرة على الحقول بعد رحيل فاغنر عن سوريا.
كما كانت «شل» و«توتال إنرجيز» هما شركتا الطاقة الدوليتان الرئيسيتان اللتان تنفذان عمليات في البلاد.
يأتي ذلك فيما يراقب المجتمع الدولي عن كثب التطورات في سوريا وسط تفاؤل حذر بشأن مستقبل البلاد بعد سيطرة المعارضة السورية ومدى إمكانية استغلال الوضع الراهن لإعادة البناء والمصالحة ما قد يمهد الطريق لرفع العقوبات عن سوريا.
