أشرفت وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه يوم الجمعة الماضي على الانطلاقة الرسمية لأنشطة الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية، المواكبة لشهر رمضان المبارك للعام 1446 هـ..
مهمة الوكالة هي ضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية الموجهة للاستهلاك على كامل التراب الوطني.
بعد أيام نستقبل شهر رمضان الكريم، الذي أصبح شهر الاستهلاك بامتياز، ومع أن دور الوكالة هام وحساس ،خاصة في فترة ذروة الاستهلاك هذه، فإن المواطن له انتظارات هامة أخرى من الدولة حاليا .
على بعد أسبوع من الشهر المبارك، مازال المواطنون يسمعون مصطلحات "تسقيف الأسعار وخفض بعضها " لكن كثيرين منهم يقولون إن تلك الأسعار لم يتم تطبيقها منذ شهر سبتمبر الماضي على أي من المواد المستهدفة .
يجب على السلطات العمومية النزول للشارع، وفرض تلك الأسعار بطرق حقيقية، حتى يلمس المواطنون خاصة ذووا الدخل المحدود، والطبقات الهشة، أن دولتهم تقف بجانبهم واقعيا، وتحرص على توفير الغذاء لهم بأسعار معقولة طيلة الشهر الكريم .
مهتمون يتساءلون لماذا تنظر السلطات بكل برامج رمضان "عملية رمضان وحوانيت مفوضية الأمن لغذائي والتوزيع المجاني لتآزر " بداية الشهر لكريم؛ لماذا لاتبدأ تلك البرامج وتتواصل طيلة شهر شعبان حتى يحصل المواطنون على مؤونتهم في وقت كاف ودون طوابير طويلة مع مشقة الصوم ؟
إن على الدولة أن تسخر كافة إمكانياتها لفرض تطبيق الأسعار، وتوفير القمة العيش الكافية للجميع، بطرق متنوعة ومبتكرة، حتى ولو اقتضى الأمر تنظيم حملة "باب باب" لتوزيع السلال الغذائية على كافة الضعفاء والمعوزين .
ختاما: عمل وكالة سلامة الأغذية لاحق، بعد توفيرها بكميات كافبة وفي كل المناطق لصالح المواطنين، وعلى السلطات أن تعلم أن مهمة تطبيق خفض الأسعار وتوفير كل المواد المستهلكة هي ما يشغل بال لمواطنين قبل الشهر الكريم .
