قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن موريتانيا بلداستبقى منفتحا ومضيافا للمهاجرين كما كانت، لكن بطريقة قانونية.
وأكد خلال المؤتمر لصحفي للحكومة أمس أن موقف موريتانيا من الهجرة لم يتغير، حيث أنها التزمت بجميع الاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة، خاصة تلك التي تربطها بدول الجوار.
وأوضح أن المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم عوملوا بطريقة قانونية، كما تشهد على ذلك سفارات بلدانهم وسلطاتهم التي استقبلتهم، مشددا على أن الضجة التي حدثت كانت نتيجة لإخراج الموضوع لدى البعض عن سياقه.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات مع الأوربيين حول الهجرة، قال الوزير إنه لاتوجد فقرة واحدة في هذا الاتفاق تتضمن إخلالا بسيادة الدولة الموريتانية، أو مهاجرا واحدا أعيد من أوروبا واستقبلته موريتانيا أو منحته أي امتياز، مؤكدا أن الاتفاق الذي وقع العام الماضي لم يكن اتفاقا قانونيا وإنما هو اتفاق نيات غير ملزم.
وأكد أن 70% من هذا الاتفاق، الذي سيكون في متناول الإعلاميين بنسختيه العربية والفرنسية، يخدم موريتانيا ويتضمن مزايا تفضيلية، كدعم الأجهزة الأمنية وخلق فرص عمل للشباب الموريتاني في بعض الدول الأوروبية، قد بدأ العمل على تنفيذ هذا الشق، بالإضافة إلى تحسين مهارات الشباب وتعزيز ولوجه للتمويل، وتسهيل الحصول على التأشيرات، ودعم دمج الجاليات الموريتانية في أوربا.
