كتب أحد الوُلاة إلى الخليفة العادل: عمر بن عبد العزيز كتابا يطلب فيه مالا لبناء سور يحصن به مدينته، فرد عليه عمر بالقول: "حصنها بالعدل ونقِّ طريقها من الظلم"
كانت ردة فعل السلطات على ما بات يعرف بـ "حادثة سيلبابي" سريعة وحاسمة، مما جعل الرأي العام الوطني يتساءل عن أسباب ذلك.
أسباب كثيرة من بينها أن الكثير من التعيينات التي يتحمل أصحابها الأمانة، لا تخضع للشروط المطلوبة، بل تكون على اعتبارات أخرى ضيقة. والمثل يقول" فاقد الشيء لا يعطيه"
سببب آخر وجيه، يعود إلى قرب العهد بالبداوة، وغياب تطبيق القوانين، بسبب الصعوبات المتعلقة بالولاءات من جهة وتحكمها في المجتمع من جهة أخرى.
السبب الثالث؛ يعود إلى أن الإدارة عندنا "بقرة حلوب" بمعنى الغالبية تسعى بطرق شتى للاستفادة من غنائمها، ولا تكلف نفسها بتأدية الواجب.
السبب الرابع؛ وهو التعود على أن مبدأ "المكافأة والعقوبة" مغيب تماما في الشأن العام، فالجهات المعنية تتكتم دائما على أسباب الإقالة وهي نادرة، كما تتحفظ دائما على أسباب التعيين في الوظائف الإدارية.
خامسا؛ وجود جيش من الموظفين الذين لا علاقة لهم أصلا بالتكوين والاختصاصات التي يعملون بها، مثلا: الإدارة الإقليمية الخارجية، الإعلام، التعليم.. وإنما حملتهم الاعتبارات الزبونية التي أهلكت الحرث والنسل في هذه البلاد.
سادسا وأخيرا؛ غياب المحاسبة الرسمية في الإدارة الموريتانية بشكل شفاف، رغم جيوش المفتشين على الورق، وفي المكاتب، ولكن العلة تبقى في الكفاءة أولا والإرادة ثانيا.
إن التعيين على أساس الكفاءة والأخلاق، هو الضامن الأول لجودة العمل الإداري، وتبقى المحاسبة وتطبيق عادل للمكافأة والعقوبة المطلب الملحّ الذي لا غنى عنه.
ختاما: على الجهات المعنية أن تعتمد معيارا صحيحا ومنصفا للتعيينات لاشيّة فيه، عماده الكفاءة والأخلاق، وبهذا وحده نتفادى الأخطاء الفادحة والمتكررة.
كلمة الجديد .. زاوية يومية يكتبها "تحرير الموقع"
