دعت سلطة تنظيم الإشهار وسائل الإعلام إلى التصريح بإيراداتها الإشهارية، ودفع النسب المفروضة، مؤكدة في بيان لها على ضرورة الالتزام بأحكام قانون الإشهار، و احترام الضوابط التي وضعها.
يرى البعض أن قطاع الإشهار الإعلامي في موريتانيا مازال يعاني فوضى كبيرة بالنظر لعدة اعتبارات أهمها :
- تمييع الحقل الإعلامي بما جعل العرض ظاهريا أكثر من الطلب؛ بمعنى أن عدد وسائل الإعلام بالاسم كثير، في حين أن سوق الاشهار صغير .
- فوضى تمويل وسائل الإعلام، والتي طالما اعتمد كثير منها على علاقات شخصية، ويكون الاشهار عادة جزءا منها، حيث لم تكن هنالك مؤسسة معنية بضبط القطاع وتوزيع عائداته بإنصاف وبكرامة على المؤسسات الإعلامية الجادة.
- السلطة الحالية أنشئت 2018 وقانون الإشهار تمّ سنة 2017، في حين أن الصحافة المكتوبة الخاصة رأت النور 1991 والمواقع 2005 والإعلام السمعي البصري 2010
مادامت كل وسائل الإعلام في البلد تقريبا متقدمة تاريخيا على إنشاء السلطة، فيرى البعض ان حصولها على الإشهار جاء بطرق شخصية ولاعلاقة للسلطة بها .
ويؤكد البعض الآخر أن السلطة دورها مهم في ضبط وتنظيم القطاع، ولكن لكي يعم النفع عليها أن تكون مشرفة بالفعل على جمع إيرادات الإعلانات الرسمية والخاصة، وتضع معايير شفافة لتوزيعها على وسائل الإعلام الجادة ـ فقط ـ
إن تنظيم عائدات الإعلانات وتوزيعها بعدالة على وسائل الإعلام الجادة ـ فقط ـ يسياهم في الحدّ من تمييع القطاع من جهة، ويمنح وسائل إعلام جادة القدرة المادية على مزاولة نشاطها، وهنا يكون لدينا إعلام مستقل وموضوعي يخدم المهنة ولاتدخل فيه بشكل سلبي كما يحدث الآن .
ختاما : للسلطة الحق في ترقية قطاع الإشهار، ولكن بالمقابل لأصحاب وسائل الإعلام الجادة مطالبها بجني إيرادات الإشهار العمومي والخصوصي، وتوزيعها بعدالة وإنصاف وكرامة، كي نرتقي بإعلامنا ونغلق باب التسول تحت يافطة الإشهار المفتوح على مصراعيه في مهنة "صاحبة الجلالة" بالبلد .
