قال الناطق باسم الحكومة الحسين ولد أمدو إن موريتانيا ليست حارسًا لبوابات أوروبا، بل هي حارس لحدودها ومصالحها الوطنية.
وأضاف الوزير خلال إشرافه على إطلاق عمل فريق برلماني معني بالهجرة واللاجئين، اليوم الخميس، أن 86 منفذًا حدوديًا من أصل 96 في موريتانيا مفتوحة وتدار وفق آليات بيومترية تضمن تنظيم العبور واحترام الاتفاقيات الدولية.
وأكد الوزير أن موريتانيا تُمثل نموذجًا في استضافة المهاجرين، لا سيما في علاقاتها التفضيلية مع دول الجوار كمالي والسنغال وغامبيا وكوت ديفوار.
وأضاف الوزير أن الإجراءات الأخيرة المتخذة لترحيل المهاجرين غير النظاميين تدخل ضمن صلاحيات الدولة السيادية لحماية حدودها وأمنها.
الوزير أكد أن الدولة تعمل على تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة، والانفتاح على مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
من جهته؛ أوضح رئيس الفريق البرلماني المكلف بقضايا الهجرة واللاجئين زين العابدين المنير ولد الطلبه، أن موريتانيا باتت وجهة وممرًا إنسانيًا مهمًا.
وأشار ولد الطلبه إلى أن السلطات تعاملت مع هذه الظاهرة بمسؤولية واحترام لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الإجراءات السيادية لا تتعارض مع المبادئ الإنسانية بل تعززها.
وجدد النائب التأكيد على ضرورة تنوير الرأي العام بالمعلومات الدقيقة، ومواجهة حملات التضليل التي تستهدف السياسات الوطنية.
