بدأ قطاع الألعاب في الولايات المتحدة يتأثر سلبًا بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على المنتجات الصينية تحديدًا، ويُتوقَّع أن يكون هذا التأثير كبيرًا خلال موسم عيد الميلاد المقبل.
فشركة «دانكان تويز» الأميركية، التي تعتمد مثل معظم شركات الألعاب على التصنيع في الصين، أصبحت «عمليًا متوقفة» وفقًا لرئيسها جوش ستاف، بسبب الرسوم الجمركية التي وصلت إلى 145% على المنتجات المستوردة من الصين. وأوضح ستاف من مستودع كبير في ولاية إنديانا: «أوقفنا ببساطة كل عمليات التسليم إلى الولايات المتحدة».
وبعد مئة يوم على عودة ترمب إلى البيت الأبيض، تحاول الشركات الأميركية التأقلم مع سياسة تجارية غير واضحة المعالم، بينما يبدو التأثير الأكبر في قطاع الألعاب. ففي العام الماضي، استوردت الولايات المتحدة ألعابًا بقيمة 17.8 مليار دولار، منها 13.5 مليار دولار من الصين، بحسب بيانات الحكومة الأميركية.
وتقوم «دانكان تويز» بتصميم منتجاتها داخل الولايات المتحدة، لكنها تصنعها في الصين، اعتمادًا على مهارات متعاقدين قادرين على توفير قطع كانت شبه معفاة من الرسوم حتى نهاية العام الماضي. وعلّق ستاف: «هذا التحوّل معيق جدًا، لكن بعد 100 يوم من هذه الحكومة، أصعب ما نواجهه هو حالة الغموض»، مشيرًا إلى تقلب مواقف الجمهوريين. وتساءل: «كيف يمكن تنفيذ استراتيجية في حين أن الأمور تتغيّر بين ليلة وضحاها؟».
تأخير في التسليم
بدأ التجار يشعرون بالضغط المتزايد، من بينهم ريتا بين أهرينز، صاحبة ثلاثة متاجر ألعاب، أحدها في واشنطن. وقالت إنها شهدت ارتفاعًا في فواتيرها بنسبة تراوحت بين 15% و25% خلال شهر مارس/آذار الماضي، متوقعة أن تستمر هذه الزيادة لتصل إلى 145%.
وأوضحت أن جزءًا كبيرًا من الألعاب في متاجرها مُصنع كليًا أو جزئيًا في الصين، وأنها تحاول تقليل التكلفة على الزبائن، إما بتخزين الألعاب قبل سريان الرسوم، أو بعدم رفع الأسعار بشكل حاد. ومع ذلك، بدأت تعاني من تأخير في عمليات التسليم.
وأضافت: «إنه كابوس. أنا قلقة جدًا بشأن مستقبل المتجر».
موسم أعياد مهدد
في قطاع تهيمن عليه الشركات الصغيرة، قد تمثّل الرسوم الجمركية المرتفعة عبئًا لا يُحتمل. ويقول غريغ أهيرن، الرئيس التنفيذي لاتحاد «توي أسوسييشن»، إن «إنتاج الألعاب توقف ببساطة في الصين».
وأوضح جوش ستاف أن معظم الألعاب الخاصة بموسم الأعياد لم تصل بعد إلى الولايات المتحدة. فالإنتاج يبدأ عادة في الربيع، وتُشحن البضائع في الصيف، لتوزع على المتاجر في الخريف. وقال: «إذا لم يتم التوصل إلى حل خلال شهر أو شهرين، فإننا نخاطر بعيد ميلاد صعب، إذ ستكون رفوف المتاجر فارغة».
بالنسبة إلى الألعاب المتوفرة، أشار أهيرن إلى أن الشركات ستضطر لدفع 145% كرسوم استيراد إضافية، متوقعًا أن تتضاعف الأسعار مقارنة بالعام الماضي. ونوّه بأن 90% من الألعاب المباعة في السوق الأميركية يتم تصنيعها خارج البلاد، معظمها في الصين.
وأكد أن توطين صناعة الألعاب في الولايات المتحدة سيستغرق سنوات، في ظل تعقيدات تتعلق بالأدوات والخبرة والقدرة الصناعية. وكانت الشركات مستعدة للتكيّف مع رسوم بنسبة 10%، وهي النسبة التي أعلنها ترمب في البداية، لكن التصعيد التجاري السريع فاجأ الجميع.
وأعرب ستاف عن أمله في أن يُمنح القطاع إعفاءً، خاصة وأن ترمب بدأ يستهدف قطاعات بعينها مثل الإلكترونيات والمعادن النادرة والأدوية.
وأشارت أهرينز إلى أن «الألعاب كانت معفاة أصلاً خلال الولاية الأولى لترمب»، مؤكدة أنها «ضرورية لنمو الأطفال»، ودعت الرئيس الأميركي إلى «اتخاذ القرار نفسه مرة أخرى».
