أعلن وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة،أحمد سالم ولد أبده أمس أن عدد المحافظ الرقمية كسر حاجز مليوني محفظة.
وتشجع الدولة المواطنين على تبني هذه المحافظ والتعامل بها، ضمن برنامج رقمنة كبير، يتوقع أن يشمل عديد الخدمات في المستقبل.
هنالك عوامل كثيرة تشجع الموريتانيين على التعامل بهذه المحافظ منها نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
ــ الكسل : حب تلقى الخدمات دون بذل أبسط مجهود بدني؛
ــ الأمان العالي : تتمع هذه الوسائل بدرجة تأمين عال؛
ــ سهولة المعاملات وانتشارها في كل مكان تقريبا؛
ــ تسمح بترتيب الأولويات في مجال الشراء والبيع، حسب الدخل بصورة آنية؛
ــ تُشجّع التجارة الإلكترونية، ودخول عالم الرقمنة التجاري من الباب الواسع.
بيد أن هذه المحافظ تنتمي لمجال التقنيات وهو سلاح ذو حدين له جوانبه السلبية التي لا يمكن إغفالها أيضا؛ ولعل من أبرزها:
ـ تفشي نمط استهلاكي كبير نظرا لوجود السيولة بالقرب من الشخص في كل وقت؛
ـ غياب النقاش (المماكسة في البيع) بين البائع والمشترى حول السلعة مما يسهل رفع السعر على المشتري آنيا؛
ـ وجود التواصل الهادف فقط بمعنى البحث عن السلعة المطلوبة للاقتناء؛
ـ الإسهام بضعف الحركية المباشرة في المحلات التجارية والأسواق.
ونشير هنا إلى الأسباب التي ساهمت في ارتفاع عدد المحافظ ببلادنا:
1ـ الإعلانات الرقمية والعروض المغرية التي يتنافس أصحابها على خطب وُدّ الزبون الإلكتروني، وتشترط الدفع عن طريق تلك المحافظ؛
2ـ رصد بعض الجهات التي تتبع لها المحافظ جوائز ضمن مسابقات تجريها، لمن يسددون مبالغ مشترياتهم عبرها من الزبناء لمدة معينة؛
3ـ وجود محلات تقوم بتخفيضات لمن يسدد مشترياته عبر تلك المحافظ في مواسم محددة كشهر رمضان والأعياد مثلا.
من الأمور الهامة التي يجب التنبيه لها أن استعمال المحافظ الإلكترونية يسهل التجارة الالكترونية، ويساهم في إدخال كتلة نقدية كبيرة للسوق، لايقوم أصحابها بالإيداع في البنوك عادة؛ وهو مايخلق حركية اقتصادية ومالية كبيرة، ويحسن صورة البلاد الاقتصادية، ويعين على جذب المستثمرين، ويوفر معلومات هامة لصانع السياسة المالية والنقدية بالبلد، كما قد يوفر معلومات أمنية هامة في حال وجود شكوك حول حركية بعض الأموال عن طريق التتبع الأمني لمصادرها واتجاهها عند الاقتضاء.
ختاما : المحافظ الإلكترونية مهمة، وهي وسيلة سهلة للدفع والإيداع، ولكن يجب الحذر من الناحية الأمنية، فكل المعلومات في الإنترنت تستخدمها المنصات الإلكترونية، وقد يتعرض الشخص لسرقة أسراره، والاحتيال للوصول إلى كلمات السر، وقرصنة الحسابات ،بالإضافة لعمليات التحايل الإلكتروني من طرف أشخاص عاديين وبيانات الشكاوي لدى "الدرك الوطني" خير دليل في هذا المجال.
