أقدمت الإدارة العامة لميناء تانيت، صباح اليوم الخميس، على إقالة كل من مدير الاستغلال والمدير الإداري والمالي بالمؤسسة، وذلك في خطوة جاءت بعد عملية تفتيش شاملة باشرتها المفتشية العامة للدولة خلال الأيام الماضية.
ووفقًا لمصادر خاصة نقلتها صحيفة تفاصيل، فإن هذه الإقالات جاءت تطبيقًا لتوصيات صادرة عن المفتشية العامة، والتي كشفت – بحسب المصدر – عن اختلالات في التسيير الإداري والمالي داخل الميناء.
وتأتي هذه الإجراءات بعد يومين فقط من إنهاء مهام المدير العام السابق للميناء، أحمد ولد خطري، الذي كان يشغل أيضًا منصب مكلف بمهمة في وزارة الصيد.
ويُعد ميناء تانيت من أهم البنى التحتية المخصصة لدعم الصيد التقليدي في موريتانيا، حيث أُنشئ لتعزيز التنمية المحلية وتسهيل ولوج الصيادين للأسواق والخدمات البحرية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه التغييرات قد تكون مقدمة لإصلاحات هيكلية داخل الميناء، وربما فتح مسارات مساءلة قانونية في حال ثبت وجود مخالفات جسيمة في التسيير.
