أقترح المرشح الرئاسي السابق محمد الأمين ولد الوافي، تقليص عدد الوزارات وإنشاء هيكلة حكومية جديدة أكثر فعالية، معتبرا الأمر أمرا ضروريا لتجاوز تداخل الصلاحيات الذي تسبب ـ على حد وصفه ـ في تعثر النمو الاقتصادي لفترات طويلة.
وشدد ولد الوافي على أن التعليم يجب أن يحظى بأولوية حقيقية في أي إصلاح مؤسسي.
وأشار ولد الوافي في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك، أن الهيكلة المقترحة تشمل 16 وزارة فقط، من بينها وزارة للاقتصاد تضم قطاعات المعادن والصيد والزراعة والثروة الحيوانية والبيئة والتجارة والسياحة، إضافة إلى دمج المالية والعقارات، وإنشاء وزارات مستقلة للتعليم الأساسي والثانوي والعالي والتكوين المهني، فضلا عن وزارات العدل والخارجية والدفاع والداخلية والصحة والمياه والطاقة.
واقترح المرشح السابق لرئاسيات 2019 و2024، استحداث وزارة تعنى بالتوجيه الإسلامي والتعليم الأصلي والثقافة، وأخرى للأسرة والشباب والرياضة، إلى جانب وزارة للتجهيز والنقل والإسكان، وأخرى للوظيفة العمومية والشغل، معتبرا أن هذه الهيكلة ستمنح الحكومة مرونة أكبر وتقلل من تضارب الصلاحيات وتوجه الجهود نحو خدمة التنمية.
