أوقفت السلطات الإدارية أمس عمليات هدم لبعض المنازل بمقاطعتي تيارت وتفرغ زينه.
وطلبت من وزارة الإسكان ضرورة التمهل في تنفيذ عملية الهدم لحين التأكد من صحة طبيعة رخص الملكية للقطع الأرضية التي بينيت عليها .
فرق الرقابة الحضرية هي جهاز إداري تابع لوزارة الإسكان المسؤولة عن الموضوع بالعاصمة .
من المعلوم أن الأراضي العمومية ملك للدولة ولا يجب على أي كان أن يستغلها دون حيازة ملكية رسمية من الدولة؛ فظاهرة "الكزرة" التي عرفتها العاصمة في عقود خلت آن لها أن تختفي .
إن على المواطنين احترام ملكية الدولة للمجال الحضري وعدم البناء فيه أو استغلاله بأي طرق دون مسوغ قانوني صحيح .
في المقابل على الدولة الرأفة بمواطنيها وإن وجدت حالات من ذلك نتيجة تلاعب سابق من بعض سماسرة القطع الأرضية غير الموثوقين وبيع قطع أرضية غير مرخصة لمواطنين يجب على الدولة النظر في حلول أخرى غير الهدم .
بالتأكيد لا يمكن توقع ردة فعل شخص وضع حصيلة عمله لسنوات طوال في تشييد منزل وبين عشية وضحاها يكون مجبرا على الخروج منه ليصبح شاهدا على تدميره !
إن على السلطات النظر في هذه النوعية من العقاب كأن تمنح الأسر قطعة أرضية في مكان آخر وتعوض لها ما يبني به منزلا جديدا ؛ ولم لا تمنحها منازل جديدة مقابل المنازل التي سيتم هدمها ؟
لاشك أن تعدي المواطنين على أراض الدولة غير مبرر البتة؛ لكن هدم منازل المواطنين خاصة الضعفاء وذوي الدخل المحدود عقابا لهم أمر يخلوا من الشفقة؛ حتى وإن كان ذلك ضمن العقوبة (طبعا الإدارة لها إكراهاتها) ولكن يجب أن تظل في إطار مراعاة الصالح العام وعدم توليد الحنق والشعور بالظلم والقهر لدى المواطنين؛ فالدولة مهمتها إسعاد المواطن بالدرجة الأولى .
ختاما : المجال الحضري ملك عمومي ويجب احترامه من الجميع، وبالمقابل مساعدة المواطن والسعي في سعادته أكثر من واجب وطني .
