أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد تصعيدا كبير بين الفلسطينيين والمستوطنين.
وقال سموتريتش عبر حسابه على منصة إكس «اتخذنا قرارا تاريخيا لتطوير الاستيطان: 22 تجمعا استيطانيا جديدا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وتكثيف الاستيطان في شمالها، وتعزيز المحور الشرقي لدولة إسرائيل».
مصادقة الكابينت
وكشفت صحيفة يسرائيل هيوم، الثلاثاء، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) صادق، خلال جلسة سرية عُقدت الأسبوع الماضي، على خطة لإقامة 22 مستوطنة جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وقالت الصحيفة إن ما حدث يمثل خطوة من شأنها تعميق التوترات في المنطقة وزيادة التعقيد في ملف حل الدولتين.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية خلال حرب عام 1967. وقال وزير الجيش الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، إن قرار الاستيطان «يعزز من إحكامنا على يهودا والسامرة (الضفة الغربية)».
وأضاف كاتس أن ذلك يشكل «خطوة إستراتيجية تحول دون قيام دولة فلسطينية من شأنها تعريض إسرائيل للخطر».
وأقامت إسرائيل بالفعل أكثر من 100 مستوطنة في أنحاء المنطقة، تضم نحو 500 ألف مستوطن.
وتتراوح المستوطنات بين بؤر استيطانية صغيرة تقع فوق قمم التلال، ومجتمعات سكنية متطورة تضم مباني سكنية ومراكز تسوق ومصانع وحدائق عامة.
بناء المستوطنات
ويعيش في الضفة الغربية، تحت العدوان الإسرائيلي، نحو 3 ملايين فلسطيني، وتقوم السلطة الفلسطينية - المدعومة من الغرب - بإدارة المراكز السكانية، بينما يحمل المستوطنون الجنسية الإسرائيلية.
وسارعت إسرائيل إلى بناء المستوطنات خلال الأعوام الأخيرة، حتى قبل حرب 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي خطوة رافضة للنهج الإسرائيلي، أعلن مجلس الوزراء الأيرلندي رسميا، الثلاثاء، دعمه لصياغة تشريع يتعلق بتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح رئيس الوزراء مايكل مارتن أن هذه خطوة رمزية تأتي في أعقاب اعتراف أيرلندا الرسمي العام الماضي بدولة فلسطينية، إلى جانب عدد صغير من الدول الأوروبية الأخرى.
وقال وزير الخارجية سايمون هاريس إن مشروع القانون، الذي سيحظر استيراد السلع من المستوطنات، سيخضع للنقاش من قبل لجنة برلمانية في الأسابيع المقبلة.
ومن المقرر بعد ذلك أن يخضع مشروع القانون النهائي للتدقيق البرلماني قبل التصويت عليه في مجلسي الشيوخ والنواب، ومن المرجح أن يتم ذلك في وقت لاحق من هذا العام.
